القلعة نيوز- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: "نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة."
واضاف التلهوني "نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات."
واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليا او جزئيا حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها.
وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد.
وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقديةل للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد.
يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: "نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة."
واضاف التلهوني "نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات."
واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليا او جزئيا حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها.
وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد.
وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقديةل للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد.
يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
