القلعة نيوز:
المهندسة رنا الحجايا، رئيسة بلدية الحسا سابقًا
كرئيسة بلدية سابقة
لبلدية الحسا، شهدتُ عن كثب الدور الحيوي الذي كان يلعبه بنك تنمية المدن والقرى (CVDB) في تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية.
تأسس البنك عام 1979 برأس مال مصرح به 110 ملايين دينار أردني، ورأس مال مدفوع
97.5 مليون دينار، واحتياطيات 10.5 مليون دينار، ليكون شريانًا ماليًا لمشاريع البنية
التحتية والمشاريع الإنتاجية في أكثر من 100 بلدية.
مع نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى البنك في
2022، توسّع دوره ليشمل المحافظات ، لكننا اليوم و بعد هذة السنوات نتحدث عن
تحديات تواجه البنك مثل نقص الشفافية المالية، تراكم الديون غير المحصلة، وغيابه عن
رؤية وزارة الإدارة المحلية.
أن البنك هو العمود
الفقري لتمويل مشاريع البلديات، حيث ان مهامه الاساسيه تتضمن التمويل بنوعيه طويل
الامد و قصير الامد تقديم دراسات المشاريع الاقتصاديه , والدور الاهم في بناء القدرات الفنيه و الهندسيه
و الماليه للبلديات من تدريب للكوادر وتاهيل للموظفين حيث كان البنك على مدار سنوات
سابقه يعمل على تدريب الموظفين في البلديات و يشكل حجر الزاويه في التمكين الاداري
و العمل المؤسسي للبلديات من خلال دعم الحوكمة المحلية من خلال برامج تدريبية متنوعه
مما عزز اداء البلديات ، وهو ما شهدته في دعم موظفي بلدية الحسا على مدار 8 سنوات.
و ثم الدور الثالث في تقديم الاستشارات الفنيه وخاصه في المشاريع التمويليه
بالاضافه الى دوره الاهم في ادارة التمويل و المنح الخارجية بالتعاون مع البلديات
.
تشير ارقام البنك
بانه قدم قروضًا بقيمة 354.1 مليون دينار حتى 2023 لمشاريع مثل الطرق في بلديات مثل
إربد، الرصيفة، ومعان و ويعمل البنك على تحصيل الايرادات التي تخصصها الحكومه
للبلديات و تشكل ما يسمى إدارة الإيرادات الحكوميه و التي توزع على البلديات و فق
نظام تتبناه الوزارة مما يساعد في تغطية النفقات
التشغيلية.
وفي السنوات الاخيره اصبح هناك توجه نحو الاقتراض الدولي لبعض مشاريع
الاستدامه مثل مشروع الطاقه المتجدده في الكرك و هو جزء من قرض دولي من البنك
الأوروبي للاستثمار (EIB) بقيمة 45 مليون يورو في 2019
مع نقل مهام
صندوق تنمية المحافظات إلى البنك في 2022 والذي كان يجب ان يشكل خطوة استراتيجية
للبنك ، لكنها حملت تحديات وفرص في ان واحد حيث تسنى للبنك بالحصول على اعتماد صندوق
المناخ الأخضر (GCF)
في 2024 مما يشكل فرصه مهمه للحصول على قروض و تمويل مباشر للبدليات في مجال البيئة
و الاقتصاد الدائري.
ولكن تبين ان هناك حجم ديون غير محصله و مرتبطه بمشاريع مولها الصندوق
متعثره في المحافظات حيث يشير تقرير سابق لصندوق المحافظات ان معظم مشاريعه كانت
محدوده التاثير مما زاد من المخاطر الماليه بعدد 129 مشروعا بقيمة تزيد قليلا عن
70 مليون دينار خلال 7 اعوام .
بالعودة الى واقع بنك تنمية المدن و
القرى من الواضح ان ضعف الإيرادات
الذاتية للبلديات يعيق سداد القروض والتي هي في غالبيتها خدميه لا اكثر
و التحصيلات من المواطنين في احسن احوالها لا تتجاوز ربع هذة المبالغ بل وصل في
بعض البلديات الكبرى الى 8% فقط .
لقد واجهتُ تحديات
في الحصول على بيانات دقيقة من البنك حيث ان معظم البيانات لم يتم نشرها في
السنوات الاخيره ! حيث لم يتم نشر اخر تقريرين سنويين للبنك مما يطرح تساؤلات
خطيره حول مقدار الشفافيه حول وجود مساءله لما يدور من قرارات داخل البنك حيث لا
توجد تقارير مفصله عن القروض المتعثره او حتى تلك التي تم منحها و كيف و الديون
المترتبه على ذلك مما يضعف الحوكمه ويضعف القدرة على اتخاذ القرار المالي الصحيح
لمعالجة اثار هذة القروض و المشاريع المتعثره .
ان غياب الشفافيه يقودنا الى اساس مهم يتعلق في عجز الوزارة و البنك
في وضع خطة ماليه تعالج مشاكل البلديات الماليه و انشاء مشاريع استثماريه و تنمويه
للمحافظات كما هو الدور الطبيعي للادارة المحليه ان التقارير
المنشورة سابقا لا توفر قوائم مفصلة بالمشاريع
أو تكاليفها، مما يصعب تقييم تأثيرها بدقة.
ولا يخفى على احد ان البنك يواجه مشاكل ماليه و تحديات اداريه يجب ان
تعالج و ان تحدد وفق منظومه حقيقيه .
غياب البنك من رؤية التحديص السياسي للادارة
المحليه و الوزارة .
من الواضح ان هناك
غياب واضح للرؤيه لتطوير البنك في وزارة الإدارة المحلية، حيث برز لدينا ما يمكن
ان نطلق عليه عدم الإدماج في رؤية التحديث السياسي (2021-2030) و التي تحدثت كثيرا
عن (نموذج الادارة المحليه ) و اللامركزية، لكن البنك والسياسيات الماليه كانت غائبه
عن استراتيجيات التحديث و الوزارة لاحقا كما هو ظاهر من حل المجالس البلدية (يوليو
2025) وتشكيل لجان مؤقتة بدون اسس او معايير و التي تضمنت ممثلين من البنك، لبعض
البلديات ولكن بتمثيل إداري وليس استراتيجي
!
ومن المؤسف ان مخرجات التحديث السياسي للادارة المحليه لم تعالج القيود القانونية لقانون الإدارة المحلية و
الذي يحد من صلاحيات البلديات للاستفاده من تمويلات البنك ، مما يعيق الاستفادة من
تمويل بنك تنمية المدن و القرى .
اعتقد انه علينا و ضمن رؤيه و اسعه و ذات معايير و مؤشرات تعمل على
نطاقين قصير المدى و الاخر بعيد المدى السعي اعادة بناء قدرات البنك مره اخرى و
بطريقه فعاله ومعالجة الاخطاء و المشاريع المتعثره من خلال اعادة تحديد اولويات
التمويل و خطط ماليه للتحصيل و ضمانات لتطوير المشاريع الانتاجيه بالاضافه الى
تعزيز الشفافيه و التي هي من اخطر الممارسات و التي من الواضح غيابها من خلال عدم
وجود تقارير لعدة اعوام عن النفقات التشغيليه و الديون في البنك .
من الممكن الاستفاده من تمويلات الصندوق الاخضر كمنصه لاستقبال
السندات الخضراء في قطاعات حيويه مرتبطة في كل من صندوق المحافظات و البلديات مع
الاخذ بعين الاعتبار ديمومة الادارة و العمل الاستراتيجي و الشراكه مع القطاع
الخاص وفق اسس وماذج تنمويه. مع نشر تقارير مفصله وذلك يعتبر جزء اساسي من تاهيل
البنك كمؤسسه معتبره للسندات الخضراء .
ان غياب الدراسات الاستثماريه و في حال وجود بعضها يجب ان يتم نشرها و
توضيح ابعادها الاقتصاديه و الاجتماعيه و مردوها المالي و كل ما يتعلق بتلك
المشاريع و المخاطر المتعلقه بها. بالاضافه الى اهمية المحافظ الاستثماريه و ما
يتعلق بالضمانات من المخاطر الماليه .ان تحليلات المخاطر تساهم في التعامل مع الديون غير المحصلة، وهو ما يحتاجه البنك لإدارة ديون البلديات.
ان تعزيز الشفافية
من خلال نشر تقارير سنوية مفصلة (2022-2025) تتضمن المشاريع والديون، و تحليل
المخاطر يؤسفني انها اساس لعمل البنك و انها غير متوفره حاليا و لذلك من المهم
العمل على ادارة ديون البلديات و مشاريع المحافظات من خلال خطة لاعادة الجدوله و
ليس من خلال منهج وزارة الادارة المحليه الحالي غير المرتبط بدعم المشاريع المنتجه
للوظائف و ذات جدوى عاليه.
لا يمكن ان تنحل مشاكل البنك الا من خلال دمج البنك في رؤية التحديث
السياسي ومخرجاته و كشريك استراتيجي و ذراع لتعزيز اللامركزيه الاداريه .
كرئيسة بلدية سابقة،
أؤمن بأن بنك تنمية المدن والقرى هو أداة حيوية للتنمية المحلية، لكنه يواجه تحديات
الشفافية والديون غير المحصلة. نقل صندوق تنمية المحافظات عزز دوره، لكنه زاد من المخاطر
المالية. ان هناك حاجه لتعزيز الشفافية، إدارة الديون، والاستفادة من تجارب دولية،
يمكن للبنك تعزيز أداء البلديات وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي.
