الدكتور علي السردي

شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا في يوليو 2025 تصعيدًا غير مسبوق في التوترات الأمنية، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين فصائل درزية محلية ومسلحين من بعض العشائر البدوية في ريف المحافظة. أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت في حالة من الفوضى والقلق، دفعت الحكومة السورية إلى التدخل سريعًا عبر إرسال قوات أمنية وعسكرية لفرض حظر تجوال واستعادة السيطرة. غير أن هذه التطورات لم تكن مجرد انعكاس لصراع محلي، بل كشفت عن تشابكات معقدة بين البُعدين الداخلي والخارجي، لتُعيد إلى الواجهة سؤالًا كبيرًا حول ديناميكية الصراع في الجنوب السوري، وحدود تدخل الفاعلين الإقليميين والدوليين في رسم ملامحه.

محليًا، جاءت هذه الأحداث تتويجًا لتراكمات سياسية واجتماعية تغذت على التهميش وضعف الخدمات وغياب الدولة في أجزاء من المحافظة. لطالما احتفظت السويداء بهامش من الخصوصية داخل المشهد السوري، لكنها في السنوات الأخيرة بدأت تشهد تناميًا في نفوذ مجموعات مسلحة محلية، بعضها اتخذ طابعًا أمنيًا بحتًا، وبعضها الآخر حمل أجندات سياسية أكثر وضوحًا. ومن أبرز هذه التشكيلات "المجلس العسكري في السويداء" الذي أُعلن عنه مؤخرًا، في خطوة عُدّت محاولة لتأسيس نموذج للحكم الذاتي على غرار تجربة "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال الشرقي. هذا التوجه، وإن لم يُعلن كخيار انفصالي صريح، إلا أنه أثار حفيظة دمشق، التي تنظر إليه كتهديد لوحدة البلاد.

في موازاة ذلك، جاءت الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية جنوب سوريا لتؤكد البعد الإقليمي المتزايد في مشهد السويداء. تحت ذريعة حماية المكون الدرزي، تدخلت تل أبيب عسكريًا، في رسالة مفادها أن أمن الدروز بات جزءًا من معادلاتها الإقليمية. هذا التدخل قوبل برفض سوري رسمي، واعتُبر انتهاكًا للسيادة ومحاولة مكشوفة لتأجيج التوترات الطائفية وتوسيع هوامش النفوذ الإسرائيلي داخل الجغرافيا السورية. كما بات جليا أن بعض الفاعلين الإقليمين والدوليين يتنظروا إلى حالة الفوضى في الجنوب السوري كفرصة لإعادة ترتيب الوضع داخل سوريا، لا سيما في ظل الانسحاب الروسي وانشغال إيران بجبهات أخرى.

في الوقت ذاته، كشفت هذه المواجهات عن أدوار غير معلنة لبعض الفاعلين المحليين المرتبطين بشبكات خارجية، لا سيما أولئك الذين تربطهم علاقات تنسيق مع "قسد" أو جهات كردية، في إطار تقاطع مصالح الأقليات التي تسعى إلى إعادة تعريف العلاقة مع الدولة المركزية. وقد ترافقت هذه التحركات مع تصعيد في الخطاب السياسي الصادر عن بعض المرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء، مثل الشيخ حكمت الهجري، الذي بات يشكل نقطة ارتكاز أساسية في مزاج الشارع الدرزي، بما يتجاوز أحيانًا نفوذ المؤسسات الرسمية ذاتها.

الحكومة السورية، من جهتها، سعت إلى استعادة السيطرة تدريجيًا، عبر اعتماد مقاربة مزدوجة تجمع بين الحسم الأمني والانفتاح السياسي. تم إرسال وفود رسمية للتفاوض مع وجهاء السويداء، وتوصلت إلى تفاهمات أولية شملت وقف إطلاق النار، وتسليم بعض المواقع لقوى الشرطة المحلية، وسحب القوات النظامية من النقاط الساخنة. إلا أن هذا التفاهم لا يزال هشًا، ويعكس في جوهره أزمة ثقة عميقة بين الدولة والمجتمع المحلي، يغذيها تاريخ طويل من التهميش ومخاوف متبادلة من النوايا المستقبلية لكل طرف.

الأحداث في السويداء لم تعد مجرد مؤشر على اضطراب أمني، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس عمق التحولات في المشهد السوري ككل. فهي تؤكد أن الصراع لم يعد محصورًا في المركز، بل تمدد إلى الأطراف، وبات أكثر تركيبًا من حيث الفاعلين والدوافع. كما تكشف أن الهويات المحلية، حين تُترك دون معالجة، قد تتحوّل إلى أدوات في صراعات إقليمية، أو إلى مدخل لتفتيت السيادة الوطنية تحت عناوين حماية الأقليات أو التمثيل المحلي.

التحدي الحقيقي أمام الدولة السورية اليوم لا يتمثل في بسط السيطرة بالقوة، بل في إعادة صياغة العلاقة مع الأطراف المحلية على أسس جديدة، تراعي الخصوصية وتحترم التنوع، دون أن تفرط بوحدة القرار والسيادة. معالجة الأزمة في السويداء السويداء والتدخلات الخارجية: ماذا تكشف الأحداث الأخيرة عن ديناميكية الصراع؟ تتطلب رؤية استراتيجية تُدمج فيها المطالب المحلية ضمن مشروع وطني جامع، يستند إلى العدالة والتمثيل واللامركزية الإدارية، بدلًا من ترك الساحة مفتوحة أمام التدويل والوصاية الخارجية.

إن ديناميكية الصراع في السويداء تعبّر عن لحظة حرجة في مسار الأزمة السورية، لحظة تختبر فيها الدولة مدى قدرتها على احتواء التفكك من الداخل، ومقاومة الضغوط من الخارج، واستعادة ثقة مجتمع ما زال يبحث عن شراكة حقيقية في مستقبل البلاد، لا عن تسويات مؤقتة لا تصمد أمام أول اختبار أمني أو سياسي.