القلعة نيوز- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الأولى للقطاع السياحي والفندقي بعنوان: "فرص وتحديات التدريب والتشغيل في مجال السياحة والفندقة"، بالتعاون مع صندوق كفاءات المستقبل، بهدف توفير برامج تدريبية للشباب لمواءمة احتياجات سوق العمل في العقبة.

وأكدت نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة / مفوض الشؤون الإدارية والمالية، كريمة الضابط، أن الصندوق يمثل منصة وطنية متقدمة لمعالجة فجوة المهارات، من خلال برامج تدريبية متخصصة ينفذها مدربون متخصصون وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة في قطاعي السياحة والفندقة، اللذين يعدان من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن السلطة تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2024–2028 لجعل العقبة "مدينة ذكية، مستدامة، وجاذبة للاستثمار"، انسجاما مع الرؤية الملكية، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعد محطة حوارية مهمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف والشراكات المعنية، وتحديد الأولويات الوطنية في قطاع التدريب، تمهيدا لتحويل العقبة إلى مركز إقليمي متقدم لتأهيل الكفاءات وتطويرها، وللريادة والابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور زيد عريضة، أن هذه الورشة هي أولى الجلسات التنفيذية عقب توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة العقبة، بهدف تطوير الكفاءات والمهارات السياحية والفندقية، مؤكدا التزام الطرفين بترجمة الشراكة إلى برامج عملية تسهم في تمكين الشباب ودعم أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية في المنطقة.
وبين أن الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي للشباب الذين يرغبون في متابعة التعليم والتدريب المهني لكنهم يفتقرون إلى الموارد المالية، ويعتمد نموذجا تمويليا مبتكرا، حيث يتيح الالتحاق بمسارات التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) دون أعباء مالية مباشرة، عبر اتفاقيات تقاسم دخل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يبدأ المستفيدون بتسديد نسبة بسيطة من رواتبهم بعد حصولهم على وظائف.
وأشار إلى أن هذا النموذج يعزز فرص التشغيل المستدام، ويضمن ديمومة الصندوق ليستمر في دعم المزيد من الشباب، لا سيما في مدن حيوية مثل العقبة، التي تعد بوابة رئيسية للنمو السياحي والاستثماري في الأردن.
وخلال جلسات الورشة، تم تقديم شرح تفصيلي حول أهداف الصندوق، والفئات المستهدفة، وما يوفره الصندوق للشباب، وآلية تقديم الدعم المالي، إلى جانب استعراض الشراكات مع القطاعات الصناعية والتدريبية والتعليمية.
--(بترا)