النائب الدكتور أيمن أبو هنية / رئيس كتلة حزب عزم النيابية
في عالمٍ تتغير فيه المواقف بتغير المصالح تبقى قضية فلسطين هي الحقيقة الثابتة والتاريخية وقضية العالم الأولى بتاريخها وشرعيتها لدى شعوب الأرض الحرة فلسطين الجرح العربي والإسلامي النازف والحق الذي لا يسقط بالتقادم مهما تغيرت الظروف والتحديات والأحداث
وبينما تمر المنطقة بظروف دقيقة وحاسمة وتغيير استراتيجي في مختلف المحاور
تتجدد أمامنا فرصة حقيقية لتحريك المياه الراكدة في ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودفع العالم نحو اتخاذ مواقف شجاعة أمام غطرسة المشروع الصهيوني وضربة بالحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الشرعية الدولية
اليوم، تقف 138 دولة حول العالم مع الحق الفلسطيني بضرورة إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وقد أعلنت رسميًا تلك الدول اعترافها بدولة فلسطين وعلى اختلاف مواقعها الجغرافية والسياسية أدركت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية جريمة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة الحل الوحيد لتخقيق السلام الشامل والعادل حتى تنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار والسلام .
في المقابل نرى الكيان الإسرائيلي يتمتع باعترافٍ شبه شامل – 165 دولة – رغم أنه كيان احتلالي توسعي يرتكب يوميا أبشع الجرائم بحق الإنسانية والتي تخطت كل الخطوط الحمراء في تحد صارخ لكل الأعراف والشرعية الدولية وسط صمت دولي مريب وتواطؤ سياسي غير مسبوق ودون أدنى محاسبة .
ماكرون… خطوة وإن تأخرت لكنها صحيحة
ومع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطوة سياسة متأخرة ولكنها في الاتجاة الصحيح عزمة الاعتراف بدولة فلسطين وهذا يعد تطورًا مهمًا واستراتجيا ويأتي استجابةً لضغوط داخلية أوروبية متزايدة وبعد أن سبقت فرنسا كل من إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج نعم الخطوة تأخرت كثيرًا لكننا نرحب بها ونرى فيها اعترافًا جزئيًا بالظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.
وندعو فرنسا إلى أن تُترجم هذا الإعلان إلى موقف رسمي كامل وأن تقود الحراك الأوروبي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر وردع سياسة الأمر الواقع ورفض سياسة الضم والتوسع.
أما بخصوص توصيات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة بضم الضفة الغربية وغور الأردن فهي ليست جديدة لكنها اليوم تُطرح في ظل مناخٍ سياسي إسرائيلي متطرف تقوده حكومة يمينية عنصرية تتبنى علنًا خطاب "دولة يهودية واحدة على أنقاض الحقوق الفلسطينية.
هذه التوصيات إن لم تُواجَه برد عربي وإسلامي واضح فستُترجم غدًا إلى وقائع على الأرض.
الرد المطلوب ليس في إصدار بيانات الشجب أو القلق المعتادة بل في خطوات سياسية واقتصادية وإعلامية عملية وأهمها استنفار الدول العربية والإسلامية لاستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لحث كل دول العالم وخاصة الدول المؤثرةً على الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا ودون تأجيل مع ربط العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى بمواقفها من القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة ورفض سياسة الضم والاستيطان مع أهمية تحريك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد قمم طارئة تتبنى خطوات تصعيدية دولية تجاه الاحتلال وتفعّل أدوات القانون الدولي لمحاصرته.
لأن فلسطين ليست ملفًا إنسانيًا بل معركة كرامة وحق تاريخي قانوني شرعي لايقبل القسمة على إثنين
إن التعامل مع القضية الفلسطينية كمجرد "مأساة إنسانية أو نزاع طويل الأمد هو تزييف للواقع بل فلسطين هي قضية احتلال واستعمار إحلالي والشعب الفلسطيني ليس طالب إحسان بل صاحب حق أصيل لا يقبل المساومة.
ونحن في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسنواصل استخدام كل المنابر السياسية والدبلوماسية لتعرية الاحتلال وفضح مشروعه التوسعي والدفع نحو اعتراف عالمي بدولة فلسطين كحق لا مِنّة واليوم آن أوان التحرك العربي والإسلامي الحقيقي وأي تأخير هو خدمة مجانية للاحتلال.
في خضم هذا المشهد المربك دوليًا تبرز المملكة الأردنية الهاشمية بثبات مواقفها وريادة دورها التاريخي كصوتٍ صادق للحق الفلسطيني فلم يكن الأردن يومًا خارج معركة فلسطين بل كان وما زال في عمقها السياسي والدبلوماسي والوجداني وكان على الدوام في كل المحافل الدولية مدافعا قويا عن القضية الفلسطينية والقدس ومايتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم ظالم تجاوز كل حدود الصلف والعجرفة والإنسانية.
لقد حمل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وأعلنها جلالته مرارًا وبوضوح لا لبس فيه "لا سلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جهود جلالة الملك في حماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ليست فقط واجبًا تاريخيًا بل هي دفاع فعلي وحي عن هوية المدينة في وجه محاولات التهويد والطمس المتعمد لمعالمها.
كما لم يتوانَ الأردن يومًا عن دعم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المنابر، متحملًا أعباءً سياسية واقتصادية في سبيل الحفاظ على الثوابت.
وفي زمن بدأت فيه بعض الأصوات تتراجع بقي الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتًا لا يساوم وصلبًا لا يلين وملتزمًا بالحق الفلسطيني بلا شروط ولا مساومة.
نقول لكل من يراهن على نسيان فلسطين: ستبقى قضيتنا المركزية وستظل في وجدان الشعوب الحرة وسينهض صوت العدالة مهما طال ليل الظلم.
ولن تُكتب نهاية هذا الصراع إلا بتحقيق العدالة التاريخية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ارضها وشعبها.
