القلعة نيوز- أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنه وانسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين، جرى اليوم الأربعاء، الاطلاق التجريبي للتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمان.
وقال التلهوني في بيان، إن المرحلة الأولى من خدمة التوقيع الرقمي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ستشمل التوقيع على الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية في المحاكم النظامية، وسيبدأ تطبيقها في محكمة بداية عمان في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان.
وبين أن التوقيع الرقمي عبارة عن بصمة الكترونية تثبت هوية المرسل للأشخاص المفعل لديهم الهوية الرقمية عبر تطبيق سند.
وأضاف التلهوني أن التوقيع الرقمي سيسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار الجهد والوقت ويقلل الكلف التشغيلية ضمن أعلى درجات الموثوقية والأمان ويسهم كل هذا في الانعكاس إيجاباً على إجراءات التقاضي، وضمن أعلى درجات الموثوقية والأمن المعلوماتي حيث ستحتوي كل وثيقة على رمز التحقق (QR code) والذي يُمكّن متلقي الوثيقة من التحقق منها بكل سهولة عن طريق مسح الكود عبر تطبيق سند إضافة إلى إمكانية التحقق من الوثيقة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل عبر الرابط المبين على الوثيقة.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية في محكمة بداية عمان سيتم التدرج لاحقاً ليشمل جميع محاكم المملكة.
واوضح أن المرحلة الثانية من التوقيع الرقمي ستشمل جميع الإجراءات القضائية وفي جميع محاكم المملكة.
وبين أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها تطوير وتجويد الخدمات الحكومية وأن اطلاق التوقيع الرقمي يعد استكمالاً لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل حيث أطلقت وزارة العدل في نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الالكترونية بواقع (57) خدمة الكترونية وسيصبح عدد هذه الخدمات في نهاية العام الجاري (100) خدمة الكترونية.
وقال التلهوني في بيان، إن المرحلة الأولى من خدمة التوقيع الرقمي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ستشمل التوقيع على الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية في المحاكم النظامية، وسيبدأ تطبيقها في محكمة بداية عمان في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان.
وبين أن التوقيع الرقمي عبارة عن بصمة الكترونية تثبت هوية المرسل للأشخاص المفعل لديهم الهوية الرقمية عبر تطبيق سند.
وأضاف التلهوني أن التوقيع الرقمي سيسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار الجهد والوقت ويقلل الكلف التشغيلية ضمن أعلى درجات الموثوقية والأمان ويسهم كل هذا في الانعكاس إيجاباً على إجراءات التقاضي، وضمن أعلى درجات الموثوقية والأمن المعلوماتي حيث ستحتوي كل وثيقة على رمز التحقق (QR code) والذي يُمكّن متلقي الوثيقة من التحقق منها بكل سهولة عن طريق مسح الكود عبر تطبيق سند إضافة إلى إمكانية التحقق من الوثيقة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل عبر الرابط المبين على الوثيقة.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية في محكمة بداية عمان سيتم التدرج لاحقاً ليشمل جميع محاكم المملكة.
واوضح أن المرحلة الثانية من التوقيع الرقمي ستشمل جميع الإجراءات القضائية وفي جميع محاكم المملكة.
وبين أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها تطوير وتجويد الخدمات الحكومية وأن اطلاق التوقيع الرقمي يعد استكمالاً لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل حيث أطلقت وزارة العدل في نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الالكترونية بواقع (57) خدمة الكترونية وسيصبح عدد هذه الخدمات في نهاية العام الجاري (100) خدمة الكترونية.
