القلعة نيوز- أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن التعاون القائم بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام يمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، باعتباره شراكة وطنية تخدم العدالة وتحمي المجتمع.

وقال التلهوني، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن زيارته إلى مديرية الأمن العام ولقاءه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شكلا خطوة مهمة على طريق ترسيخ التنسيق المشترك، بما يسهل على المواطن الوصول إلى العدالة ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وبين أن اللقاء تناول آليات تطوير التعاون في مجالات التنفيذ القضائي وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال إجراءات تقاض أكثر يسرا وعدالة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام المديرية برسالتها في صون أمن الوطن وحقوق الإنسان على حد سواء.
وأشار التلهوني، إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز العمل المشترك عبر توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية، ومنها خدمات المحاكمة عن بعد والربط الإلكتروني، بما يختصر الوقت والجهد، ويجعل العدالة في متناول الجميع بعدالة وشفافية.
وأعرب عن تقديره لاهتمام الأمن العام بتوفير الرعاية والخدمات القانونية والتقنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يكفل حقهم في محاكمة عادلة، ويجسد النهج الإنساني للدولة الأردنية في حماية كرامة الإنسان داخل هذه المراكز.
وأكد التلهوني، أن العلاقة التكاملية بين وزارة العدل ومديرية الأمن ستبقى نموذجا للشراكة الوطنية الفاعلة، التي تعزز الأمن المجتمعي وترسخ ثوابت الدولة الأردنية في العدالة والإنصاف وحماية الحقوق.
‏--(بترا)