القلعة نيوز - تنطلق اليوم الخميس سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية، ضمن جهود إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام (2026–2029).
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على مواصلة مسيرة التحديث، وبما يضمن مواءمة شاملة بين أولويات تحديث القطاع العام ومضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتهدف اللقاءات إلى تقييم ما تحقق خلال المرحلة الأولى (2023–2025)، والبناء عليه من خلال تحديد أولويات واقعية للمرحلة المقبلة، وبمشاركة من مجموعة من الخبراء والمختصين والقيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
ستعقَد اللقاءات على ثلاث مراحل متتابعة تبدأ بمجموعات تركيز مع خبراء ومختصين ممن شاركوا في صياغة خارطة طريق تحديث القطاع العام، وقياس درجة المواءمة المؤسسية بين الخطط والتنفيذ، ولقاءات مع الأمناء والمدراء العامين، وصولاً إلى ورش عمل موسعة تضم الشركاء والقطاع الخاص.
يركز البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام على ضمان مواءمة الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات، لتحقيق أكبر قدر من التكامل والفعالية في تقديم الخدمات.
وسيعكس البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام التزام الحكومة بمواصلة العمل لتقديم خدمات نوعية وفعّالة للمواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وبناء قطاع عام حديث يواكب طموحات الأردنيين.
تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بإحداث نقلة نوعية مدروسة وقابلة للقياس، تقوم على المواءمة والتكامل بين مختلف الجهود الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على مواصلة مسيرة التحديث، وبما يضمن مواءمة شاملة بين أولويات تحديث القطاع العام ومضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتهدف اللقاءات إلى تقييم ما تحقق خلال المرحلة الأولى (2023–2025)، والبناء عليه من خلال تحديد أولويات واقعية للمرحلة المقبلة، وبمشاركة من مجموعة من الخبراء والمختصين والقيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
ستعقَد اللقاءات على ثلاث مراحل متتابعة تبدأ بمجموعات تركيز مع خبراء ومختصين ممن شاركوا في صياغة خارطة طريق تحديث القطاع العام، وقياس درجة المواءمة المؤسسية بين الخطط والتنفيذ، ولقاءات مع الأمناء والمدراء العامين، وصولاً إلى ورش عمل موسعة تضم الشركاء والقطاع الخاص.
يركز البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام على ضمان مواءمة الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات، لتحقيق أكبر قدر من التكامل والفعالية في تقديم الخدمات.
وسيعكس البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام التزام الحكومة بمواصلة العمل لتقديم خدمات نوعية وفعّالة للمواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وبناء قطاع عام حديث يواكب طموحات الأردنيين.
تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بإحداث نقلة نوعية مدروسة وقابلة للقياس، تقوم على المواءمة والتكامل بين مختلف الجهود الوطنية.
