تستهل الدورة العادية الثانية لمجلس النواب أعمالها يوم الأحد، بعد أن يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطاب العرش، مع التركيز على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 كأبرز الملفات التشريعية لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية إلى المجلس قبل منتصف شهر تشرين الثاني 2025، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني. ويرى مراقبون أن الدورة الحالية قد تشهد تنسيقًا مكثفًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، والسعي لإقرار تشريعات تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي.

وتُعتبر اللجان النيابية قلب العمل التشريعي خلال الدورة، حيث تقوم بدراسة مشاريع القوانين بالتفصيل، واستطلاع آراء الخبراء والقطاعات المختلفة قبل تقديم توصياتها للمجلس، ما يتيح متابعة دقيقة لأداء الحكومة والمساهمة في اتخاذ قرارات مدروسة.

كما يمثل جدول أعمال الدورة فرصة لتعزيز ثقة المواطنين بالبرلمان من خلال دور أكثر فاعلية في الرقابة والتشريع، وفتح حوار وطني حول القضايا الاقتصادية والمعيشية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك في برلمان نشط ومؤثر.

القوانين البارزة على جدول اللجان تشمل:

اللجنة القانونية: قوانين تتعلق بالمحاسبة القانونية، معلومات الائتمان، نقابة أطباء الأسنان، واتفاقية المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة.

لجنة الاقتصاد والاستثمار: مراقبة العملة الأجنبية، تعديلات على قوانين الشركات والضرائب، وقوانين تتعلق باتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، ومشاريع قوانين منافسة وتنظيم الأسواق.

اللجنة الإدارية: تنظيم المدن والقرى والأبنية وتحديثاته عبر السنوات.

لجنة الزراعة والمياه: مشروع قانون غرف زراعة الأردن لعام 2008.

كما استرد رئيس الوزراء جعفر حسَّان بعض مشاريع القوانين السابقة، منها قوانين الضرائب والضمان الاجتماعي وتنظيم النقل والوساطة لتسوية المنازعات، لإعادة مناقشتها مع الجهات المعنية قبل إعادة تقديمها للمجلس، في إطار توسيع الحوار وتعزيز المشاركة المجتمعية.