النائب: هالة الجراح / مساعد رئيس مجلس النواب
في خضمّ التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يواصل الملك عبد الله الثاني جهوده الرامية إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم نموّ الاقتصاد الأردني وتنويع شراكاته الاقتصادية.
زيارة العمل التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان، وهي الأولى في جولة تشمل كذلك فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا و باكستان ، تمثل فرصة استراتيجية لتعميق شراكات الأردن في آسيا، وتوسيع نطاق صادراته ودمجه في سلاسل التوريد العالمية.
فقد سعى جلالته باستمرار بحث الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جذّابة في المملكة، من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، وايجاد مناطق صناعية، وترويج الأردن كبوابة للأسواق الإقليمية.
هذه الزيارة الملكية لا يمكن وصفها بزيارة بروتوكولية، بل استثمار في فرص التشغيل المستقبلية للأردنيين. فمن خلال جذب استثمارات نوعية، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع التدريب المهني، يمكن أن تتحول هذه الشراكات إلى رافعة حقيقية لتقليص البطالة، خصوصًا بين الشباب الجامعيين. فجلالة الملك يؤكد دوما ان الاستثمار في الأردني هو الاستثمار الأذكى، والأكثر عائدًا على المدى الطويل. فجلالته يؤكد دوما أن الأردن يمتلك طاقات بشرية مؤهلة، وبيئة قانونية مستقرة، وموقعًا استراتيجيًا يؤهله ليكون مركزًا إنتاجيًا وخدميًا للشركات العالمية في المنطقة. حيث تُشكّل الاستثمارات القوية والشراكات الذكية محركاً للنمو والفرص والتوظيف.
تشير تقديرات وزارة الاستثمار إلى أن الاستثمارات اليابانية والآسيوية التي يجري التفاوض بشأنها يمكن أن تخلق ما بين 20 إلى 25 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات المساندة.
كما تعمل الحكومة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA على إطلاق برامج تدريب وتأهيل للشباب الأردني في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، لضمان توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل الجديدة.
هذه الجولة الآسيوية للملك عبد الله الثاني تُجسد رؤية واضحة بأن يكون الأردن لاعباً اقتصادياً فاعلاً على مستوى الإقليم والعالم، وليس مجرد بلد مستقبل للاستثمارات.
