أكد نقيب المهندسين، المهندس عبدالله عاصم غوشة، أن نسبة البطالة في صفوف المهندسين تبلغ نحو 19% وفق دراسات النقابة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه النسبة يتركز في التخصصات التقليدية التي أصبحت مشبعة، مقابل تصاعد الطلب على تخصصات حديثة كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. ودعا غوشة إلى إعادة النظر في سياسات التعليم والتوجيه المهني لضمان التوازن بين أعداد الخريجين وحاجات السوق الفعلية.

وأوضح غوشة أن عدد المهندسين المسجلين في النقابة تجاوز 200 ألف مهندس، يعيش نحو 175 ألفًا منهم داخل المملكة، فيما يلتزم ما يقارب نصفهم فقط بتسديد الرسوم السنوية، وهو رقم مرتفع عالميًا قياسًا بعدد السكان، إذ يوجد مهندس واحد لكل 40 مواطنًا.

ورغم الدور المهم للتعليم الهندسي في دعم التنمية، أكد غوشة أن السوق يواجه تحديات متراكمة أبرزها: تشبع التخصصات التقليدية، وارتفاع البطالة، وضعف المواءمة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى فجوات المهارات الرقمية والسلوكية، وغياب الشراكات الفاعلة بين الجامعات والصناعة، ما يحدّ من فرص التدريب العملي ويزيد من هجرة الكفاءات بسبب تدني الرواتب وضعف بيئة العمل.

تحولات تفرض تخصصات جديدة

وأشار غوشة إلى أن سوق العمل الهندسي يشهد تغيرات متسارعة تعزز الطلب على تخصصات ناشئة، مثل الهندسة البيئية، والطاقة المتجددة، وهندسة الميكاترونكس والروبوتات، والهندسة الطبية الحيوية، وأمن المعلومات والسيبرانية، والهندسة الصناعية. كما ترتفع الحاجة لمهارات تكميلية تشمل التحليل الرقمي والتفكير النقدي والقيادة وريادة الأعمال التكنولوجية.

وبناء على ذلك، أوصت النقابة الطلبة بالتوجه نحو تخصصات المستقبل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات، إلى جانب تخصصات الطاقة المستدامة والبيئة والمدن الذكية والنقل الذكي.

توصيات لمعالجة التشوهات

وشدد غوشة على ضرورة إعادة مواءمة مدخلات التعليم مع احتياجات السوق، وخفض القبول في التخصصات الراكدة، وتعزيز التدريب العملي عبر شراكات واسعة مع القطاع الصناعي، وتطوير المناهج لتشمل مشاريع تطبيقية وتنمية المهارات الرقمية والناعمة.

وبيّن أن أعداد الباحثين عن عمل المسجلين لدى النقابة يبلغ حوالي 1200 مهندس، 40% منهم مهندسات، مقابل تزايد الطلب على تخصصات متقدمة مثل الطاقة المتجددة وتقنيات المعلومات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما كشفت النقابة عن الأرقام التفصيلية لتوزيع التخصصات الهندسية بين أعضائها، حيث تصدرت الهندسة الكهربائية بـ 69,072 مهندسًا، تلتها الهندسة المدنية بـ 61,252، ثم الميكانيكية بـ 41,831، والمعمارية بـ 19,072. أما الهندسة الكيماوية فبلغت 10,216، فيما لم يتجاوز عدد مهندسي الهندسة التطبيقية 2,061. وفي تخصصات المناجم والتعدين والجيولوجيا والبترول، بلغ العدد 1,710 فقط.

تطوير المسار المهني للمهندسين

وقال غوشة إن النقابة أصدرت مؤخرًا تقريرًا تحليليًا حول واقع سوق العمل الهندسي، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، بهدف توفير قراءة معمقة وتوصيات عملية تساعد الطلبة والمهندسين الجدد على رسم مسار مهني متوازن.

وأكد أن مهنة الهندسة تستلزم تطويرًا مستمرًا للمهارات، وأن النجاح لا يعتمد على التحصيل الأكاديمي وحده، بل على القدرة على مواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا والمعرفة. كما دعا إلى ترسيخ ثقافة التعلم الذاتي المستمر، وتنمية القدرات التقنية والقيادية، بما يرفع جاهزية المهندسين ويعزز تنافسيتهم محليًا وإقليميًا.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على تحديث برامج التدريب والتأهيل وربطها بمتطلبات السوق، وتعزيز الشراكات مع الدولة والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء بيئة هندسية متكاملة تستند إلى الكفاءة.

تغيرات عالمية تعيد رسم مستقبل الوظائف

ولفت غوشة إلى أن التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة يعيدان تشكيل سوق العمل العالمي. ووفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، من المتوقع الاستغناء عن 92 مليون وظيفة بحلول 2030، مقابل خلق 170 مليون وظيفة جديدة، بصافي زيادة يبلغ 78 مليون وظيفة.

كما تشير التقديرات إلى أن 23% من الوظائف العالمية ستتغير بحلول 2027 بفعل تطور الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، بينما قد تتم أتمتة 30% من ساعات العمل في الولايات المتحدة بحلول 2030، ما سيجبر نحو 12 مليون شخص على تغيير مسارهم المهني واكتساب مهارات جديدة.

وتفرض هذه المتغيرات، بحسب غوشة، على المؤسسات الأكاديمية والنقابية إعادة بناء برامجها بما يواكب احتياجات المستقبل ويضمن قدرة الخريجين على المنافسة في سوق سريع التحول.