القلعة نيوز - عقد ممثلو أحزاب وفعاليات وطنية مشاركة في الملتقى الديمقراطي مساء يوم الثلاثاء الماضي، ورشة عمل مخصصة لبحث موضوع مشروع قانون الادارة المحلية الذي يرتبط بمجالس البلديات ومجالس المحافظات في ضوء التوجه المفترض لإجراء الانتخابات خلال العام القادم وفقا لقانون جديد.
وأكد المجتمعون أن الحل المبكر للمجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل عام كامل على الاستحقاق الانتخابي وجه رسالة سلبية حول قيمة الانتخابات ووجود مجالس تمثل الديمقراطية والارادة الشعبية فما دام الوزير يستطيع اخذ قرار كيفي بحل المجالس ووضع لجنة ادارة معينة فلا بدّ أن يتضمن اي قانون جديد تحصين الهيئات المنتخبة الا لظروف استثنائية واضحة يحددها القانون.
وبينوا أنّ القانون يجب أن يحافظ على مبدأ الانتخاب لرئاسة المجالس وكامل اعضائها والمحافظة على نسبة تمثيل النساء وكذلك تمثيل الفئات الواردة في قانون الانتخابات النيابية في مناطقها وأيضا ضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
وبحسب المجتمعين فإنّه يتوجب على الحكومة قبل إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية التشاور مع الوسط الحزبي والسياسي والبرلماني والخبراء حول ما يتوجب ان يتوفر عليه القانون لتشجيع ودعم المشاركة الحزبية على المستوى المحلي وذلك انسجامًا مع مشروع التحديث السياسي وتعميق التحول الحزبي.
ونوهوا إلى أنّ الحكومة لا تقول شيئا عن القانون الجديد المفترض وهي تتكتم كليا عليه، ولا تفصح عن أي توجهات او افكار لمعالجة أزمة البلديات والمديونية العالية والعجز المزمن وحالة التعثر والترهل وتراجع الأداء في العديد من البلديات، ما دفعهم للمطالبة بأن تفتح الحكومة حوارا سياسيا ومجتمعيا حول ازمة البلديات وفلسفة اللامركزية وان تقدم تصورا شموليا يشكل ركيزة لبلورة القانون الجديد او المعدل للقانون القائم.
ورأى المجتمعون ان تقصير الحكومة في نقل وتفويض الصلاحيات والسلطات من المركز الى الأطراف واهمال تدريب وتأهيل الكوادر المحلية الحكومية هو السبب وراء تواضع دور مجالس المحافظات وضعف اثرها التنموي وما يبدو انه فشل لصيغة اللامركزية مشيرين إلى أنّ الحلّ ليس في التراجع عن هذا المسار بل في توفر الارادة السياسية لتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية وتوفير الادوات والروافع لإنجاحها كجزء من مشروع التطوير والتحديث الاداري كركيزة اساسية في بناء الدولة الحديثة العصرية وتوظيف المنجزات التكنلوجية والتحول الرقمي لهذه الغاية.
كذلك فقد نبهوا إلى أن أزمة البلديات لا تبرر المزيد من النكوص نحو المركزية وتغول الوزارة على البلديات بل العكس يجب توسيع وتعميق مسؤولية البلديات بالتزامن مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على تطبيق مبادىء الادارة الحديثة والشفافية والمساءلة.
وحمل المجتمعون الحكومة مسؤولية وضع برنامج شامل للحوكمة في عمل البلديات واستئصال ثقافة الواسطة والمحسوبية والتنفيع والتنفع الشخصي والترهل والهدر والخضوع للضغوط والمصالح الانتخابية على حساب الكفاءة والفعالية ورشاقة الجهاز الاداري والخدمي والاستخدام الرشيد للموارد، إضافة إلى وضع خارطة طريق في اطار تطوير الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية لتحديد العلاقات والتداخل في الأدوار والوظائف بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي بما في ذلك مجالس الخدمات المشتركة واعادة هيكلة الهيئات والعلاقات بصورة تزيد الفعالية وتقلل التكرار والتراكب بينها.
وركز المجتمعون على توسيع وتطوير الدور التنموي للبلديات بالتعاون مع مجالس المحافظات ووضع دليل عمل للدور التنموي للبلديات والمشاريع الاستثمارية التي تدر دخلا وانشاء اذرع استثمارية و تدر دخلا الى جانب تخصيص حصّة للبلديات من الضرائب والرسوم التي تستوفى للخزينة العامة من الألوية والمحافظات.
وقد طرحت من قبل عدد من الاحزاب أوراق عمل تفصيلية أواجمالية حول الادارة المحلية وكذلك من خبراء حول الدور التنموي للبلديات الى جانب الدور الخدمي ومعالجة المشاكل الرئيسية، على أن توضع هذه الوثائق تحت تصرف الحكومة والخبراء ليتم بلورة مقترحات محددة للقانون حال اعلان الحكومة عن مسودة مشروع القانون.
وشارك في الاجتماع كل من حزب الوحدة الشعبية، والحزب المدني الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب الشعب الديمقراطي حشد ،وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الحركة القومية.
كما ضم الاجتماع عددًا من الشخصيات والمسؤولين السابقين وهم، رؤساء البلديات السابقون المهندس عماد المومني والمهندس محمد المعايطة والمهندسة رنا الحجايا وشادي الزيناتي و فتحي الخلايلة نائب رئيس بلدية سابق.
كذلك فقد شارك ممثلون عن مجالس سابقة هم، الكابتن فيصل الزواهرة والأستاذ عبد السلام ابو عبيد والمهندس علي سمارة بالإضافة إلى المهندس عزام الصمادي – من التقابات المستقلة والنائب الساب جمال قمو والنائب الحالي المهندسة نسيم العبادي، والنائب سعيد المصري، والوزيرة السابقة لينا شبيب والوزير السابق بسام حدادين والكاتب والنائب الأسبق حمادة فراعنة والنائب السابق علاء عبيدات والنائب والعين السابق جميل النمري، وكل من علاء عبيدات واسامة التليلان وحسن اصفيرة ومحمد البوريني وسائد الشمايلة وعزام الصوان ومحمد العزة ومحمد البطوش.
وأكد المجتمعون أن الحل المبكر للمجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل عام كامل على الاستحقاق الانتخابي وجه رسالة سلبية حول قيمة الانتخابات ووجود مجالس تمثل الديمقراطية والارادة الشعبية فما دام الوزير يستطيع اخذ قرار كيفي بحل المجالس ووضع لجنة ادارة معينة فلا بدّ أن يتضمن اي قانون جديد تحصين الهيئات المنتخبة الا لظروف استثنائية واضحة يحددها القانون.
وبينوا أنّ القانون يجب أن يحافظ على مبدأ الانتخاب لرئاسة المجالس وكامل اعضائها والمحافظة على نسبة تمثيل النساء وكذلك تمثيل الفئات الواردة في قانون الانتخابات النيابية في مناطقها وأيضا ضمان تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
وبحسب المجتمعين فإنّه يتوجب على الحكومة قبل إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية التشاور مع الوسط الحزبي والسياسي والبرلماني والخبراء حول ما يتوجب ان يتوفر عليه القانون لتشجيع ودعم المشاركة الحزبية على المستوى المحلي وذلك انسجامًا مع مشروع التحديث السياسي وتعميق التحول الحزبي.
ونوهوا إلى أنّ الحكومة لا تقول شيئا عن القانون الجديد المفترض وهي تتكتم كليا عليه، ولا تفصح عن أي توجهات او افكار لمعالجة أزمة البلديات والمديونية العالية والعجز المزمن وحالة التعثر والترهل وتراجع الأداء في العديد من البلديات، ما دفعهم للمطالبة بأن تفتح الحكومة حوارا سياسيا ومجتمعيا حول ازمة البلديات وفلسفة اللامركزية وان تقدم تصورا شموليا يشكل ركيزة لبلورة القانون الجديد او المعدل للقانون القائم.
ورأى المجتمعون ان تقصير الحكومة في نقل وتفويض الصلاحيات والسلطات من المركز الى الأطراف واهمال تدريب وتأهيل الكوادر المحلية الحكومية هو السبب وراء تواضع دور مجالس المحافظات وضعف اثرها التنموي وما يبدو انه فشل لصيغة اللامركزية مشيرين إلى أنّ الحلّ ليس في التراجع عن هذا المسار بل في توفر الارادة السياسية لتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية وتوفير الادوات والروافع لإنجاحها كجزء من مشروع التطوير والتحديث الاداري كركيزة اساسية في بناء الدولة الحديثة العصرية وتوظيف المنجزات التكنلوجية والتحول الرقمي لهذه الغاية.
كذلك فقد نبهوا إلى أن أزمة البلديات لا تبرر المزيد من النكوص نحو المركزية وتغول الوزارة على البلديات بل العكس يجب توسيع وتعميق مسؤولية البلديات بالتزامن مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على تطبيق مبادىء الادارة الحديثة والشفافية والمساءلة.
وحمل المجتمعون الحكومة مسؤولية وضع برنامج شامل للحوكمة في عمل البلديات واستئصال ثقافة الواسطة والمحسوبية والتنفيع والتنفع الشخصي والترهل والهدر والخضوع للضغوط والمصالح الانتخابية على حساب الكفاءة والفعالية ورشاقة الجهاز الاداري والخدمي والاستخدام الرشيد للموارد، إضافة إلى وضع خارطة طريق في اطار تطوير الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية لتحديد العلاقات والتداخل في الأدوار والوظائف بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي بما في ذلك مجالس الخدمات المشتركة واعادة هيكلة الهيئات والعلاقات بصورة تزيد الفعالية وتقلل التكرار والتراكب بينها.
وركز المجتمعون على توسيع وتطوير الدور التنموي للبلديات بالتعاون مع مجالس المحافظات ووضع دليل عمل للدور التنموي للبلديات والمشاريع الاستثمارية التي تدر دخلا وانشاء اذرع استثمارية و تدر دخلا الى جانب تخصيص حصّة للبلديات من الضرائب والرسوم التي تستوفى للخزينة العامة من الألوية والمحافظات.
وقد طرحت من قبل عدد من الاحزاب أوراق عمل تفصيلية أواجمالية حول الادارة المحلية وكذلك من خبراء حول الدور التنموي للبلديات الى جانب الدور الخدمي ومعالجة المشاكل الرئيسية، على أن توضع هذه الوثائق تحت تصرف الحكومة والخبراء ليتم بلورة مقترحات محددة للقانون حال اعلان الحكومة عن مسودة مشروع القانون.
وشارك في الاجتماع كل من حزب الوحدة الشعبية، والحزب المدني الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب الشعب الديمقراطي حشد ،وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الحركة القومية.
كما ضم الاجتماع عددًا من الشخصيات والمسؤولين السابقين وهم، رؤساء البلديات السابقون المهندس عماد المومني والمهندس محمد المعايطة والمهندسة رنا الحجايا وشادي الزيناتي و فتحي الخلايلة نائب رئيس بلدية سابق.
كذلك فقد شارك ممثلون عن مجالس سابقة هم، الكابتن فيصل الزواهرة والأستاذ عبد السلام ابو عبيد والمهندس علي سمارة بالإضافة إلى المهندس عزام الصمادي – من التقابات المستقلة والنائب الساب جمال قمو والنائب الحالي المهندسة نسيم العبادي، والنائب سعيد المصري، والوزيرة السابقة لينا شبيب والوزير السابق بسام حدادين والكاتب والنائب الأسبق حمادة فراعنة والنائب السابق علاء عبيدات والنائب والعين السابق جميل النمري، وكل من علاء عبيدات واسامة التليلان وحسن اصفيرة ومحمد البوريني وسائد الشمايلة وعزام الصوان ومحمد العزة ومحمد البطوش.
