ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القرار يأتي ضمن إجراءات مستمرة تهدف إلى حماية ملف الهوية الوطنية من أي مخالفات أو تجاوزات، مشددةً على أن مثل هذه القرارات تُعتمد وفق "مسطرة واحدة" لا تستثني أحدا، وأن المصلحة الوطنية العليا والتأكد من سلامة الإجراءات هما المعياران الأساسيان.

وأشارت المصادر إلى أن ملف الداعية خضع للتدقيق وفق المعايير نفسها التي تُطبّق على جميع الحالات المماثلة، مشيرةً إلى أن القرار قد اتُخذ فعليا، وأن الجهات المختصة بصدد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الجنسية وفق الأطر النظامية.

ولم تكشف المصادر عن هوية الداعية أو عدد أفراد أسرته، واكتفت بالتأكيد على أن العملية تسير وفق الضوابط القانونية دون استثناءات.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية