القلعة نيوز-- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء اللجنة، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية السنوية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات 2025 (حملة 16 يوم)، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت سموها في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الحملة الدولية التي يتحد فيها العالم عبر الحكومات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت سموها، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من البرلمانيات، إن العالم أدرك أن العنف ضد النساء والفتيات أصبح من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان، لما يتخذه من أشكال أصبحت تتغير وتتنوع وتواكب بسلبية الحداثة والتطور، بصورة تخالف القيم الإنسانية والأخلاقية، ويشكل خطورة في سرعة انتشاره وقدرته على التسلل إلى حياة النساء والفتيات دون حواجز أو حدود او رقيب.
ولفتت سموها إلى الاستغلال غير المسؤول لوسائل التواصل وتكنولوجيا الاتصال حول العالم، وتحويلها إلى مساحات ومنصات للعنف الموجه ضد فئات كثيرة في المجتمع وأهمها الفتيات والنساء، ما يشكل اعتداء مباشرا على المجتمعات وقيمها وتماسكها، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
وبينت سموها أن العنف الرقمي أصبح امتدادا للعنف المجتمعي، الذي أضر بكثير من المجتمعات حول العالم، إذ لا تكاد دولة تخلو من هذا السلوك الطارئ الذي رصدت أشكاله الدراسات الوطنية، ومراكز الدعم والخطوط الساخنة، في امتداد لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما أكدت سموها ضرورة مواجهة هذا العنف وفق الأطر التشريعية والقانونية، التي تتضمن نصوصا واضحة تجرم الابتزاز الإلكتروني، وتهديد النساء، والتعدي على الخصوصية، وانتحال الشخصية، ونشر الصور أو المعلومات الخاصة دون إذن.
وأعربت سموها عن التقدير الجهات الوطنية والدولية العاملة ممثلة باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لجهودها في تحويل التكنولوجيا إلى قوة تمكين، لا أداة أذى، وضمان فضاء رقمي آمن لكل امرأة وكل فتاة.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن الحملة التي تنطلق في المملكة هذا العام تحت شعار" مساحة أمان"، لتؤكد أن الفضاء الرقمي يجب أن يكون آمنا للجميع وخاصة النساء والفتيات، مؤكدة أن مسؤوليتنا جميعا تكمن في حماية حقوق النساء والفتيات وصون كرامتهن، وإتاحة البيئة التشريعية والمؤسسية والمجتمعية التي توفر الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي ووسائل التكنولوجيا المختلفة.
وقالت إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالعنف الرقمي وأشكاله وآثاره وآليات التصدي له، وتسليط الضوء على الأطر التشريعية والتبعات القانونية على مرتكبي العنف الرقمي، وتثقيف النساء والفتيات بالاستخدام الآمن للفضاء الرقمي وآليات الحماية.
وبينت علي، أن اللجنة أعدت في إطار الحملة، رزنامة وطنية وبرنامجا اشتمل على 120 نشاطا سيجري تنفيذها في جميع محافظات المملكة من قبل أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" التابعة للجنة والشركاء، تتضمن رسائل وفيديوهات توعوية حول أشكال العنف الرقمي وآليات التبليغ، والخدمات المتاحة للنساء والفتيات عند التعرض للعنف، وآليات التبليغ لدى الجهات المختصة وأرقام التواصل.
بدوره، قال رئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وأمين عام المجلس الوطنية لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن اعتمد النهج الأسري في التشريعات والسياسات والخدمات، استنادا إلى قناعات وطنية علمية راسخة، أبرزها أن حماية الفرد لا يمكن فصلها عن حماية أسرته.
وقال إن الأسرة هي الإطار الطبيعي للحماية والرعاية، إلا أنها في كثير من الحالات تتحول إلى المكان الذي تتعرض فيه النساء والفتيات لأشكال متعددة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي.
وأوضح الدكتور مقدادي، أن تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة انطلق من إدراك الدولة الأردنية لخطورة العنف داخل الأسرة، لا سيما الواقع على النساء والفتيات، مؤكدا أن التجربة الأردنية أثبتت أن حماية النساء والفتيات هي الركيزة الأساسية لحماية الأسرة، وصولا إلى الأسرة القوية الواعية باعتبارها أساس المجتمع الآمن والقادر على التنمية.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما - أندرسون، أن التكنولوجيا الرقمية أفرزت أنماطا جديدة من العنف والانتهاكات ضد النساء والفتيات، وصولا إلى التشهير، وصور الذكاء الاصطناعي المزيفة، والمعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي.
وأكدت سموها في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الحملة الدولية التي يتحد فيها العالم عبر الحكومات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت سموها، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من البرلمانيات، إن العالم أدرك أن العنف ضد النساء والفتيات أصبح من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان، لما يتخذه من أشكال أصبحت تتغير وتتنوع وتواكب بسلبية الحداثة والتطور، بصورة تخالف القيم الإنسانية والأخلاقية، ويشكل خطورة في سرعة انتشاره وقدرته على التسلل إلى حياة النساء والفتيات دون حواجز أو حدود او رقيب.
ولفتت سموها إلى الاستغلال غير المسؤول لوسائل التواصل وتكنولوجيا الاتصال حول العالم، وتحويلها إلى مساحات ومنصات للعنف الموجه ضد فئات كثيرة في المجتمع وأهمها الفتيات والنساء، ما يشكل اعتداء مباشرا على المجتمعات وقيمها وتماسكها، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
وبينت سموها أن العنف الرقمي أصبح امتدادا للعنف المجتمعي، الذي أضر بكثير من المجتمعات حول العالم، إذ لا تكاد دولة تخلو من هذا السلوك الطارئ الذي رصدت أشكاله الدراسات الوطنية، ومراكز الدعم والخطوط الساخنة، في امتداد لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما أكدت سموها ضرورة مواجهة هذا العنف وفق الأطر التشريعية والقانونية، التي تتضمن نصوصا واضحة تجرم الابتزاز الإلكتروني، وتهديد النساء، والتعدي على الخصوصية، وانتحال الشخصية، ونشر الصور أو المعلومات الخاصة دون إذن.
وأعربت سموها عن التقدير الجهات الوطنية والدولية العاملة ممثلة باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لجهودها في تحويل التكنولوجيا إلى قوة تمكين، لا أداة أذى، وضمان فضاء رقمي آمن لكل امرأة وكل فتاة.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن الحملة التي تنطلق في المملكة هذا العام تحت شعار" مساحة أمان"، لتؤكد أن الفضاء الرقمي يجب أن يكون آمنا للجميع وخاصة النساء والفتيات، مؤكدة أن مسؤوليتنا جميعا تكمن في حماية حقوق النساء والفتيات وصون كرامتهن، وإتاحة البيئة التشريعية والمؤسسية والمجتمعية التي توفر الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي ووسائل التكنولوجيا المختلفة.
وقالت إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالعنف الرقمي وأشكاله وآثاره وآليات التصدي له، وتسليط الضوء على الأطر التشريعية والتبعات القانونية على مرتكبي العنف الرقمي، وتثقيف النساء والفتيات بالاستخدام الآمن للفضاء الرقمي وآليات الحماية.
وبينت علي، أن اللجنة أعدت في إطار الحملة، رزنامة وطنية وبرنامجا اشتمل على 120 نشاطا سيجري تنفيذها في جميع محافظات المملكة من قبل أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" التابعة للجنة والشركاء، تتضمن رسائل وفيديوهات توعوية حول أشكال العنف الرقمي وآليات التبليغ، والخدمات المتاحة للنساء والفتيات عند التعرض للعنف، وآليات التبليغ لدى الجهات المختصة وأرقام التواصل.
بدوره، قال رئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وأمين عام المجلس الوطنية لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن اعتمد النهج الأسري في التشريعات والسياسات والخدمات، استنادا إلى قناعات وطنية علمية راسخة، أبرزها أن حماية الفرد لا يمكن فصلها عن حماية أسرته.
وقال إن الأسرة هي الإطار الطبيعي للحماية والرعاية، إلا أنها في كثير من الحالات تتحول إلى المكان الذي تتعرض فيه النساء والفتيات لأشكال متعددة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي.
وأوضح الدكتور مقدادي، أن تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة انطلق من إدراك الدولة الأردنية لخطورة العنف داخل الأسرة، لا سيما الواقع على النساء والفتيات، مؤكدا أن التجربة الأردنية أثبتت أن حماية النساء والفتيات هي الركيزة الأساسية لحماية الأسرة، وصولا إلى الأسرة القوية الواعية باعتبارها أساس المجتمع الآمن والقادر على التنمية.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما - أندرسون، أن التكنولوجيا الرقمية أفرزت أنماطا جديدة من العنف والانتهاكات ضد النساء والفتيات، وصولا إلى التشهير، وصور الذكاء الاصطناعي المزيفة، والمعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي.
