النائب الزعبي: غياب التنفيذ وضعف المحاسبة لوعود البيان الوزاري.

القلعة نيوز- وقف النائب عوني الزعبي أمام مشروع قانون الموازنة العامة الجديد لعام 2026، مؤكدا أن الموازنة ليست مجرد جداول أرقام جامدة، بل هي "ترجمة عملية لبيان وزاري" قدم قبل عام، محذرا من أن تخلف الترجمة يضيع المعنى ويهاوي الثقة.

وانتقد الزعبي غياب التنفيذ وضعف المحاسبة لوعود البيان الوزاري التي تضمنت: التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأتمتة الخدمات إلى 100%، ومشروع "الناقل الوطني"، وتأمينا صحيا شاملا يبدأ في 2025، وخفضا للدين العام إلى 80% في 2028.

وشدد الزعبي على أن "أخطر ما يواجه الخطط ليس ضيق الموارد فحسب، بل غياب التنفيذ وضعف المحاسبة".

وأفاد بأنه مضى عام ولم تقدم الحكومة مصفوفة منشورة تبين أين وصل كل التزام من التزامات البيان الوزاري، ومن يتحمل المسؤولية إن تعثر، متسائلا: "كيف نثق بإنفاق جديد لم يثبت لنا أثر الإنفاق القديم؟" مشيرا إلى أن الموازنة تبنى على "أرض رخوة"، في حين ظلت "النفقات الجارية تبتلع حصة الأسد، وبقي الرأسمالي على استحياء".

وأشار النائب إلى أن "رؤية التحديث الاقتصادي" لم تتحول إلى أدوات تنفيذ وقطف للثمار، منتقدا مواجهة الشباب لأبواب موصدة إلى الوظائف، وبيئة استثمارية تثقلها كلفة الطاقة وطول الإجراءات.

واعتبر أن الكلام ظل أكبر من الأثر في هذه المفاصل الحيوية. فـمشروع الناقل الوطني، وهو مسألة وجود، يتراكم عليه العجز مع كل شهر تأخير.

كما أن كلفة الكهرباء ما زالت ترهق القطاعات رغم الوعد ببلوغ حصة المتجددة 28% في 2027. أما النقل العام، فلم يتحول الإعلان عن الدراسات إلى خطوط عاملة تخفف عن الناس.

ووجه الزعبي نقدا لعدم الاطلاع على خارطة الدمج الفعلي لصناديق التأمين الصحي، ولا على برنامج واضح لتقليص زمن الانتظار في العيادات، رغم وعد التأمين الشامل بدءا من 2025.

ودعا النائب إلى ضرورة وجود مصفوفة ملزمة تربط كل بند في الموازنة بوعد في البيان الوزاري، مع مؤشرات واضحة، ومواعيد محددة، وتقرير ربع سنوي يرفع إلى المجلس والشعب، رافضا أن تتحول الموازنة إلى "حلقة مفرغة".

وفي سياق العدالة التنموية، ألح الزعبي على مطلب مستشفى لواء الرمثا العسكري، مذكرا بأنه تعهد بالتبرع بالأرض لصالح الدولة لإقامته، ومنتقدا عدم إدراج أي مخصصات مالية أو برنامج تنفيذي له حتى الآن.

وطالب بإدراج مخصصات التصميم والتنفيذ على موازنتي 2026 و 2027، مشددا على أن الموافقة المالية يجب أن تربط بالإنجاز التنفيذي.