النائب الخزوز تعبر عن دهشتها حين وجدت أن خطاب موازنة 2025 يصلح أن يلقى كما هو على موازنة 2026.

القلعة نيوز- أكدت النائب رند الخزوز، في كلمتها خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن هذه الموازنة لا تختلف جوهريا عن سابقاتها، بل هي استمرار لنهج تقليدي يعتمد على معالجة العجز وسداد الالتزامات أكثر مما يعتمد على إحداث نقلة تنموية حقيقية.

وأكدت الخزوز، العضو في اللجنة المالية، أن مشروع موازنة 2026 ليس إلا امتدادا لنهج مالي محافظ لا يرتقي إلى مستوى المتغيرات والتحديات، ولا يعبر عن رؤية اقتصادية شاملة تستجيب لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، باستثناء ما تم تخصيصه للمشاريع الكبرى وتقديم الموازنة في وقت مبكر.

وأعربت النائب عن دهشتها حين وجدت أن خطاب موازنة 2025 يصلح أن يلقى كما هو على موازنة 2026، مما يطرح سؤالا مشروعا حول "أين هي الإضافة؟"، و"أين هي الرؤية الجديدة؟"، و"أين انعكاس برامج التحديث الاقتصادي؟".

وانتقدت الخزوز خطوة الحكومة بتعديل سنة الأساس إلى عام 2023، التي أدت إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرسمية، لكنها تساءلت بشكل جوهري: "ما دامت هذه الحكومة قادرة على تحسين المؤشرات الاقتصادية بمجرد تعديل سنة القياس، فلماذا تعجز عن تحسين حياة المواطنين؟" مؤكدة أن الأهم هو تمكين المواطن، وليس فقط تحسين المؤشرات.

والعبء الضريبي: أشارت الخزوز إلى استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تشكل نسبة 69% من إجمالي الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة المبيعات التي تطال الطبقة الوسطى والأقل دخلا، مقابل 31% فقط من الضرائب المباشرة. وأكدت أن هذه النسب ستبقى ثابتة دون أي تغيير في الموازنات التأشيرية حتى عام 2028، مما يعكس أن "نهج تحميل المواطن كلفة الفاتورة الاقتصادية بات خيارا لا خلاف عليه".

وقاعدة بيانات الدعم: انتقدت النائب عدم اكتمال قاعدة البيانات الوطنية، وعجزها عن تحديد المستحق الفعلي للدعم من غيره، والنتيجة هي "استمرار تشوه الدعم ووصوله لغير مستحقيه"، متساءلة: كيف لحكومة تتحدث عن الرقمنة أن تعجز منذ سنوات عن بناء قاعدة بيانات دقيقة؟

والمتأخرات الحكومية وتضخم المديونية: حذرت من "انفلات أرقام المديونية"، ووصفت المتأخرات الحكومية التي تتكرر سنويا بأنها "تعد صارخ على سقوف الإنفاق".

وأشارت إلى أن الدين العام اقترب من 46 مليار دينار في 2025 بذريعة سداد متأخرات، معبرة عن خشيتها من أن تبقى المتأخرات "ذريعة تسوقها الحكومات كسبب لتفاقم الدين" في الأعوام اللاحقة.

وعجز الوحدات الحكومية: أشارت الخزوز إلى أن استمرار عمل وحدات أساسية مثل الكهرباء والمياه بمنهجية إنفاق أكبر من قدرتها على التمويل قد "تحول إلى مشكلة مالية متراكمة تزاحم أولويات الدولة"، محذرة من أن هذه الفجوات أصبحت نمطا ماليا يتكرر دون خطة إصلاح واضحة.

وختمت النائب كلمتها بالتأكيد على أنها تدرك التحديات الصعبة للإقليم والعالم، لكنها ترى أن الوطن قادر على تجاوزها بالتعاون الوثيق بين السلطتين والقطاع الخاص، لمواصلة بناء اقتصاد متين يمضي في مسار التحديث الاقتصادي.