القلعة نيوز- وجه النائب علي الخزعلي انتقادات لاذعة لمشروع قانون الموازنة العامة، واصفا إياها بأنها جاءت كسابقاتها لسنوات خلت "بلا روح"، وبعجز كبير عن إيجاد حلول حقيقية للأزمات التي أثقلت كاهل الشعب، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تأتي في زمن انتشر فيه الفقر وتوسع، لا سيما في الأطراف، بينما ارتفعت نسب البطالة إلى أرقام مرعبة، بالتزامن مع تصاعد أرقام الدين العام والعجز الواضح عن خدمته.

وأكد الخزعلي في كلمته أن الموازنة خلت من أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، رغم الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، ما أدى إلى اتساع الخرق على الراقع، متهما الحكومة بالإبداع في "الجباية" عبر فرض الضرائب وزيادة الرسوم والمخالفات، في الوقت الذي تتحدث فيه عن نمو اقتصادي لا يرى الناس له أثرا في واقع معيشتهم، محذرا من أن الجباية هي "معول هدم" وليست أداة بناء، وداعيا صناع القرار إلى عدم اختبار صبر الناس الذين تكيفوا مع الظروف وفاء لوطنهم، حتى لا تصل الأمور إلى ساعة ندم لا ينفع فيها الأسف.

وتطرق النائب إلى واقع الشباب المؤلم، حيث لا وظائف ولا عمل بعد سنوات الدراسة، ليعيشوا ألم الانتظار ومفسدة الفراغ، منوها إلى أن الشباب إذا حاولوا التعبير عن أوجاعهم وانتقاد الواقع، كان قانون الجرائم الإلكترونية لهم بالمرصاد، مما جعل حلمهم ينحصر في الهجرة لبناء أوطان أخرى. كما انتقد التقصير في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى غياب مجانية التعليم ونقص الأدوية المزمنة، وترحيل الأزمات دون وجود خطط خمسية أو عشرية واضحة.

وفي الشأن المحلي للواء الرمثا، طالب الخزعلي الحكومة بإنصاف المنطقة التي وصفتها حكومات سابقة بـ "المنكوبة"، متسائلا عن الإجراءات المتخذة بحق أكثر من 1000 سيارة عمومية تعمل على الخطوط الخارجية، والتي تم تقييد عملها بنظام "الدور" كل أربعة أيام، رغم دفعها كامل الرسوم والضرائب، معتبرا ذلك مخالفا للدستور. كما طالب بحصة لأبناء الرمثا في وظائف مستشفى الملك المؤسس وجامعة العلوم، وضرورة إصدار قرار بالتحويل المباشر للمرضى من مستشفى الرمثا إلى "الملك المؤسس" دون المرور بمستشفى الأميرة بسمة، مختتما مطالبته بالإسراع في افتتاح مركز حدود الرمثا باعتباره شريان حياة اقتصاديا ورافدا للخزينة.