القلعة نيوز- دعا عضو مجلس النواب الحكومة لرفع يدها عن جيوب المواطنين، منتقدا زيادة المديونية دون أن يقابلها تحسن في الخدمات.
وخلع النائب الدكتور أيمن البدادوة رداء الأرقام الجامدة في مناقشته للموازنة العامة، مفضلا الغوص في ما أسماه "منهج صناعة الكفاءة"، محددا خمس دعائم لرؤية إصلاحية تتجاوز "الصندوق" التقليدي، وتركز على الإنسان قبل العمران.
وفي مداخلته تحت قبة البرلمان، شدد البدادوة على أن العجز الذي يناهز الملياري دينار ليس مجرد نقص في الموارد، بل هو نتيجة حتمية لأزمة إدارة، داعيا الحكومة إلى مغادرة مربع التبرير إلى ميدان التخطيط المستقبلي، بعيدا عن التخبط في القرارات المتلاحقة، مستشهدا بما حدث في قطاع السيارات وتأثيره السلبي على الإيرادات.
وبلغة حازمة، فتح النائب ملف الإعلام، مطالبا بإصلاح حال الإعلامي نفسه، وتوفير بيئة آمنة تمكنه من ممارسة دوره الرقابي. كما شن هجوما على "فوضى المؤثرين" والمحتوى الهابط الذي يهدد قيم الأسرة الأردنية، مطالبا بتفعيل دور الحاكم الإداري وفرض رقابة ذكية، مستذكرا بحنين زمن البرامج التثقيفية الهادفة كـ"بنك المعلومات" و"المناهل".
وعلى صعيد القطاع الخاص، لم يكتف البدادوة بالمطالبة بدعم المؤسسات، بل انتصر للعامل والموظف، خصوصا المعلمين في المدارس الخاصة الذين يقعون تحت رحمة أصحاب المدارس بلا أمان وظيفي، محذرا من تحول العمل إلى شكل من أشكال «العبودية المقنعة» التي يتداولها الشباب في أحاديثهم.
وفي حديثه عن المال العام، دعا عضو مجلس النواب الحكومة لرفع يدها عن جيوب المواطنين، منتقدا زيادة المديونية دون أن يقابلها تحسن في الخدمات.
وطالب بشكل صريح بدراسة زيادة رواتب المدنيين والعسكريين، وإيجاد حلول لمخالفات السير التي باتت تفوق قيمة المركبة أحيانا، ليتسنى للمواطن أن "يلتقط آخر أنفاسه" ليتمكن من العيش بكرامة.
أما في ملف الاستثمار، فقد وجه البدادوة البوصلة نحو الاستثمار في "الإنسان الأردني" والشباب قبل البحث عن المستثمر الأجنبي، مستغربا عدم إعفاء مؤسسة المتقاعدين العسكريين من الضرائب، وهي التي تقوم بدور وطني وتنموي كبير، وتعيل من أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الوطن.
واختتم النائب كلمته برسالة عالية النبرة لرئيس الوزراء، مؤكدا أن الأردنيين لا يملكون وطنا آخر ولا جوازات سفر بديلة، قائلا: "إذا كنا نحن قدرك فأعانك الله، وإن كنت أنت قدرنا فوفقك الله لمصلحة هذا الشعب"، مشددا على أن الأردن بحاجة إلى إدارة أمانة لا إدارة جباية.
