القلعة نيوز- أكدت النائب هالة الجراح، خلال مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة تحت قبة البرلمان، أن الوحدة الوطنية الأردنية خط أحمر لا يمكن المساس به، محذرة من خطورة الخطابات التي تحاول قسمة المجتمع إلى معسكرين تحت مسمى «نحن وهم»، مشددة على أن الأردن سيبقى عصيا على الانقسام بفضل تلاحم أبناء شعبه من كافة الأصول والمنابت خلف القيادة الهاشمية.

وانتقلت الجراح في كلمتها لتشريح الواقع المالي للدولة، مبدية قلقها البالغ من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، حيث يناهز العجز المالي 2.1 مليار دينار، داعية الحكومة إلى ضبط النفقات الجارية التي وصلت لمستويات قياسية على حساب النفقات الرأسمالية التنموية، مطالبة بإعادة هيكلة الإنفاق لخلق فرص عمل حقيقية وتحريك عجلة النمو، بدلا من الاعتماد على الاقتراض الذي باتت خدمته تلتهم جزءا كبيرا من الموازنة.

وفي سياق رقابي، وجهت النائب سؤالا مباشرا للحكومة حول الآلية التي اعتمدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لشراء 12% من أراضي "مدينة عمرة الجديدة"، متسائلة عن الأسس التي تم بناء عليها تحديد سعر الدونم، مؤكدة أن أموال الضمان هي مدخرات الشعب ولا يجوز التهاون في إدارتها.

وصبت الجراح جام غضبها على القطاع المصرفي، متهمة البنوك بممارسة "التغول" على المواطن الأردني، مستغربة تحقيقها أرباحا صافية ناهزت 689 مليون دينار في عام 2024 دون أن ينعكس ذلك تنمويا على المجتمعات المحلية. وانتقدت بشدة سياسة البنوك في رفع أسعار الفائدة فورا عند صدور قرار "الفيدرالي الأمريكي"، بينما تتباطأ في خفضها، مطالبة الحكومة بتفعيل قرار محكمة التمييز لعام 2019 الذي يمنع رفع الفائدة بإرادة منفردة على القروض القائمة.

واختتمت النائب مداخلتها بربط موقفها من التصويت على الموازنة بقرار كتلة حزبها "الوطني الإسلامي"، مؤكدة أن الشعب يستحق موازنة أكثر عدالة وإنصافا لمعالجة ثلاثية الفقر والبطالة والغلاء.