القلعة نيوز- طالب النائب هيثم زيادين، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون تحت القبة، بتعديل اسم القانون في المادة (1) منه، ليصبح "قانون كاتب العدل لسنة 2025" بدلا من "قانون الكاتب العدل"، حيث وافق النواب على المادة كما وردت من اللجنة المختصة.

وأكد زيادين على أهمية تمكين المواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم العدلية الشخصية إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور الوجاهي أو تكبد كلفة السفر، وذلك لضمان توفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضح النائب أن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بعد سيسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، كما سيخفف الضغط عن المحاكم والدوائر الرسمية، مما يعزز ثقة المغتربين بالخدمات الحكومية.

وقال زيادين إن هذه الخطوة تدعم مسار التحول الرقمي وتخدم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والملكية والمعاملات الأسرية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين بمنظومة الخدمات الإلكترونية.

وفي ختام مداخلته، طالب زيادين بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وربطها بهوية رقمية موثوقة، بالتنسيق المباشر مع السفارات والقنصليات لضمان أعلى درجات الحماية القانونية للوثائق.