شريط الأخبار
العليمي يدعو الشعب اليمني للنفير واستعادة بسط السيادة وصولًأ إلى صنعاء إحباط محاولة إدخال هرمونات محظورة التداول عبر حدود جابر اجتماع أردني سوري في دمشق لبحث المشاريع الاستراتيجية ضبط 188 كغم لحوم منتهية الصلاحية في الكرك باكستان: سنناقش مع السعودية وتركيا دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء) الصفدي يؤكد ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها وفد وزاري أردني يختتم جولة في ألمانيا الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العريف يعقوب فايز يعقوب شرف *المسرحية السنوية والاخراج سئي* ولد الهدى... الحلقة السابعة .. "لست شامتًا" شادي فريج يعلق على حبس حسن الرياطي ويلمح لانفراجة تفاصيل الاتفاق المرحلي بين طهران وواشنطن .. وعقد قد تعرقله الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة للجيش شمالي غزة الأردن يشارك بالمؤتمر الإقليمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الـ12 فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن بزشكيان يكرر: التقيت خامنئي 7 ساعات ولهذا لم يظهر علنا زيلينسكي: دول بالشرق الأوسط تشارك في محادثات البحر الأسود كوريا الجنوبية تتهم زيلينسكي بخرق اتفاق السرية بشأن أسرى الحرب

الكعابنة تكتب قرارات ظالمة تُصدر بحق طلاب الدبلوم

الكعابنة تكتب قرارات ظالمة تُصدر بحق طلاب الدبلوم
القلعة نيوز
رزان الكعابنة

قرار إلغاء امتحان الشامل ليس مجرد تعديل إداري عابر، بل هو قرار أصاب شريحة واسعة من طلبة الدبلوم في صميم مستقبلهم الأكاديمي. الحديث هنا لا يدور حول ورقة امتحان أُلغيت، بل عن مسار كامل رسمه الطلبة لأنفسهم منذ لحظة التحاقهم بالكليات، على أمل أن يكون امتحان الشامل بوابتهم العادلة نحو الجامعة الحكومية.
امتحان الشامل كان لسنوات طويلة معيارًا وطنيًا موحدًا لطلبة كليات المجتمع في الأردن، تشرف عليه وزارة التربية والتعليم الأردنية، ويُعد فرصة حقيقية لتعويض أي ضعف في المعدل التراكمي داخل الكلية. كثير من الطلبة لم يكن تركيزهم منصبًا على رفع المعدل الفصلي بقدر ما كان موجّهًا نحو الاستعداد المكثف للشامل، باعتباره الفرصة الفاصلة التي قد تنقلهم إلى جامعة حكومية برسوم معقولة.
اليوم، وبعد صدور قرار الإلغاء، يجد هؤلاء أنفسهم أمام واقع قاسٍ: لا هم قادرون على تحسين معدلاتهم التراكمية لأنهم تخرجوا، ولا يملكون فرصة بديلة تعوّضهم عن الشامل. النتيجة الطبيعية؟ تضييق خياراتهم وحصرهم غالبًا في الجامعات الخاصة، حيث كلفة الساعات الدراسية مرتفعة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها معظم الأهالي.
القرار – بصيغته الحالية – يبدو وكأنه تجاهل السياق الكامل الذي بنى عليه الطلبة خططهم. أي تغيير جذري في نظام تقييم معتمد لسنوات يجب أن يُسبَق بفترة انتقالية عادلة، تحفظ حقوق الأفواج القائمة، لا أن يفاجَأ الطلبة بواقع جديد بعد أن أنهوا دراستهم وفق نظام مختلف. العدالة تقتضي أن لا يُحاسَب الطالب بأثر رجعي على نظام لم يختره.
التعليم ليس مساحة للتجارب المفاجئة، ولا ميدانًا لقرارات تُقاس آثارها بعد صدورها. إنه ركيزة أساسية في بناء الدول وتقدمها، وأي اهتزاز في عدالته ينعكس مباشرة على ثقة الطلبة وأسرهم بالمؤسسات التعليمية. عندما يشعر الطالب أن الطريق تغيّر بعد أن قطع نصفه، فإن الإحباط لا يكون فرديًا، بل يتحول إلى شعور عام بالخذلان.
لسنا أمام اعتراض عاطفي، بل أمام قضية تتعلق بتكافؤ الفرص. إذا كان الهدف تطوير النظام التعليمي، فالتطوير الحقيقي لا يكون بإغلاق الأبواب فجأة، بل بفتح بدائل واضحة وعادلة، وضمان عدم ضياع جهود سنوات من الدراسة.
أحلام الطلبة ليست أرقامًا في سجلات، ومستقبلهم ليس تفصيلًا إداريًا يمكن تجاوزه. القرار يحتاج إلى مراجعة جادة تضع مصلحة الطالب أولًا، لأن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يبدأ من عدالة تعليمها، لا من تقليص خيارات أبنائها