القلعة نيوز- ناقشت النائب ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب،اليوم الثلاثاء، مع عدد من الناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام، مسودة قانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز الحوار حول التشريعات الناظمة لعمل الإدارة المحلية وتطويرها.
وأكدت القوابعة أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أكبر، ويعزز مشاركة المواطنين في صناعة القرار على المستوى المحلي.
وأضافت أن مجلس النواب يحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الخبرات الوطنية عند مناقشة مشاريع القوانين، بما يضمن الخروج بتشريعات تعكس احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في مختلف المحافظات.
وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات المجتمع المدني في رفد العملية التشريعية بالمقترحات والأفكار البناءة، مؤكدة أن الحوار والتشاور يمثلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات.
وشهدت الجلسة نقاشاً حول عدد من المحاور المتعلقة بمسودة القانون، أبرزها صلاحيات المجالس المحلية، وآليات التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.
وأعربت القوابعة عن تقديرها للمشاركين وما قدموه من رؤى ومقترحات، مؤكدة أن جميع التوصيات والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار النقاشات الجارية حول مسودة القانون، بما يسهم في تطوير تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية
وأكدت القوابعة أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أكبر، ويعزز مشاركة المواطنين في صناعة القرار على المستوى المحلي.
وأضافت أن مجلس النواب يحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الخبرات الوطنية عند مناقشة مشاريع القوانين، بما يضمن الخروج بتشريعات تعكس احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في مختلف المحافظات.
وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات المجتمع المدني في رفد العملية التشريعية بالمقترحات والأفكار البناءة، مؤكدة أن الحوار والتشاور يمثلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات.
وشهدت الجلسة نقاشاً حول عدد من المحاور المتعلقة بمسودة القانون، أبرزها صلاحيات المجالس المحلية، وآليات التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.
وأعربت القوابعة عن تقديرها للمشاركين وما قدموه من رؤى ومقترحات، مؤكدة أن جميع التوصيات والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار النقاشات الجارية حول مسودة القانون، بما يسهم في تطوير تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية
