القلعة نيوز - وجه النائب المهندس محمد المحاميد مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، يطالب فيها باتخاذ قرارات عاجلة لتمكين أهالي قطاع غزة من الحصول على البيانات والمستخرجات العقارية المحفوظة لدى دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الدور الوطني والتاريخي للأردن في حماية الحقوق الفلسطينية وصونها، وحرصاً على الحفاظ عليها في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وأوضحت المذكرة أن القطاع تعرض لدمار واسع طال المنازل والمؤسسات والوثائق الرسمية والسجلات الخاصة جراء الحرب الأخيرة، مما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من المواطنين للوثائق التاريخية التي تثبت ملكياتهم وحقوقهم العقارية.
وأكدت المذكرة أنه نظراً لاحتفاظ دائرة الأراضي والمساحة في المملكة بأرشيف وسجلات تاريخية ووثائق عقارية تتعلق بالأراضي الفلسطينية، فإن تمكين أبناء قطاع غزة من الحصول على هذه البيانات يمثل خطوة بالغة الأهمية في حماية حقوق الملكية من الضياع أو التعدي، ويسهم بشكل مباشر في الحفاظ على السجل التاريخي والقانوني لهذه الحقوق.
وقد تضمنت المذكرة النيابية مطالبة الحكومة بتنفيذ أربعة إجراءات رئيسية:
- إصدار قرار أو تعليمات خاصة تسمح لدائرة الأراضي والمساحة بإصدار البيانات والمستخرجات العقارية المتعلقة بأملاك المواطنين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة وفق الأصول القانونية.
- اعتماد آلية واضحة وميسرة لاستقبال طلبات الاستعلام وإصدار الوثائق المطلوبة.
- التنسيق المباشر مع الجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة لضمان الاستفادة من هذه الوثائق في حماية الحقوق العقارية لأصحابها.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على السجلات التاريخية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إليها بسهولة.
- واختتم النائب المحاميد مذكرته بالتأكيد على أن الاستجابة السريعة لهذا المطلب تمثل امتداداً طبيعياً للدور الأردني المشهود في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس المواقف الأردنية الثابتة والراسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إسناد الأشقاء الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الدور الوطني والتاريخي للأردن في حماية الحقوق الفلسطينية وصونها، وحرصاً على الحفاظ عليها في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وأوضحت المذكرة أن القطاع تعرض لدمار واسع طال المنازل والمؤسسات والوثائق الرسمية والسجلات الخاصة جراء الحرب الأخيرة، مما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من المواطنين للوثائق التاريخية التي تثبت ملكياتهم وحقوقهم العقارية.
وأكدت المذكرة أنه نظراً لاحتفاظ دائرة الأراضي والمساحة في المملكة بأرشيف وسجلات تاريخية ووثائق عقارية تتعلق بالأراضي الفلسطينية، فإن تمكين أبناء قطاع غزة من الحصول على هذه البيانات يمثل خطوة بالغة الأهمية في حماية حقوق الملكية من الضياع أو التعدي، ويسهم بشكل مباشر في الحفاظ على السجل التاريخي والقانوني لهذه الحقوق.
وقد تضمنت المذكرة النيابية مطالبة الحكومة بتنفيذ أربعة إجراءات رئيسية:
- إصدار قرار أو تعليمات خاصة تسمح لدائرة الأراضي والمساحة بإصدار البيانات والمستخرجات العقارية المتعلقة بأملاك المواطنين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة وفق الأصول القانونية.
- اعتماد آلية واضحة وميسرة لاستقبال طلبات الاستعلام وإصدار الوثائق المطلوبة.
- التنسيق المباشر مع الجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة لضمان الاستفادة من هذه الوثائق في حماية الحقوق العقارية لأصحابها.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على السجلات التاريخية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إليها بسهولة.
- واختتم النائب المحاميد مذكرته بالتأكيد على أن الاستجابة السريعة لهذا المطلب تمثل امتداداً طبيعياً للدور الأردني المشهود في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس المواقف الأردنية الثابتة والراسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إسناد الأشقاء الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة.
