وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تلك الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ومبادئ حسن الجوار، بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية، واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء الاعتداءات الإيرانية الممنهجة، ووضع آلية فعّالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة والتعويض وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، عبر احترام سيادة الدول، والوقف الفوري والدائم لعملياتها العدائية والإرهابية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسلامة الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
المملكة




