القلعة نيوز- كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن تخوُّف مشروع لدى أوساط العُمَّال والمهتمين بالشأن التأميني، لاسيَّما مع إحتماليّة تراجع الإدارة الحاليّة للمؤسَّسة العامة للضمان الاجتماعي عن مبدأ "الشمول المشترك" (ازدواجية الاشتراك) لمُتعدِّدي الوظائف، والعودة إلى اجتهادها السابق الذي أثبت الواقع والتحليل التأميني عدم صوابيته.
وتطرَّق الصبيحي لأسباب إقرار إلزامية الشمول المُتعدِّد عام 2016، حيثُ بدأ العمل بهذا المبدأ قانونياً، لتحقيق غايات تأمينية وحمائية بالغة الأهمية، تضمن توفير مظلّة حماية شاملة للمؤمَّن عليه في كافة مواقع عمله، لا سيما ضد أخطار إصابات العمل، ورفد صندوق الضمان بإيرادات مُستحقَّة تدعم ديمومة نظامه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأضاف أنَّ إقراره جاء لصون سيادة القانون والعدالة من خلال تحقيق المساواة في الالتزامات بين جميع المنشآت، ومحاربة التهرُّب التأميني، فضلًا عن تمكين العامل من تحسين حسبته التقاعدية مستقبلاً بالاعتماد على مجموع أجريه أو الأجر الأعلى.
وبيَّن الصبيحي أنَّ قراءة مسار هذا الملف يكشف عن حالة مُقلقة من عدم الاستقرار التأميني المرتبط بالاجتهاد الإداري، فالإدارة الحالية للمؤسسة، والتي سبق وأن أدارتها خلال الفترة (2018 - 2022)، اتَّخذت حينها قراراً بوقف العمل بالشمول المزدوج وعكسته في نظام الشمول بالتأمينات، لتأتي الإدارة اللاحقة لها وتُعيد الشمول المُتعدِّد إلى مساره الصحيح.
وأكَّد على أنَّ اجتهاد إدارة الضَّمان الحالية في حقبتها الأولى (2018-2022) بوقف الشمول المشترك يُعدُّ اجتهاداً خاطئاً وألحق ضرراً بالجميع، إذ حرم شريحة واسعة من العُمَّال من جزء حيوي من حقوقهم التأمينية في وظائفهم المُتعدِّدة الرَّئيسة منها والثَّانويّة، وحرمَ المركز المالي لمؤسَّسة الضمان من موارد مالية مهمة، إلى جانب خلقه ثغرة للمنشآت للتَّهرُّب من التزاماتها القانونية، وثغرة أخرى في العدالة الاجتماعية وعدالة تطبيق القانون بالتزامات متساوية على المنشآت وأصحاب العمل.
وتساءل الصبيحي في ظل عودة الإدارة ذاتها لقيادة المؤسَّسة، هل تعيد الإدارة العمل باجتهادها السابق وتلغي ازدواجية الاشتراك مجدداً؟، حيثُ حذَّر من الإقدام على هذه الخطوة، بصرف النظر عن أي مُبرِّرات، كونها ستؤدِّي إلى انتكاسة حقيقيّة وتكرار لخطأ دفع ثمنه العُمَّال والصندوق معاً، خاصَّةً وأنَّه من الواجب تقديم حماية الحقوق واستدامة الموارد على الاجتهادات الشخصية العابرة وغير المدروسة.
وتطرَّق الصبيحي لأسباب إقرار إلزامية الشمول المُتعدِّد عام 2016، حيثُ بدأ العمل بهذا المبدأ قانونياً، لتحقيق غايات تأمينية وحمائية بالغة الأهمية، تضمن توفير مظلّة حماية شاملة للمؤمَّن عليه في كافة مواقع عمله، لا سيما ضد أخطار إصابات العمل، ورفد صندوق الضمان بإيرادات مُستحقَّة تدعم ديمومة نظامه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأضاف أنَّ إقراره جاء لصون سيادة القانون والعدالة من خلال تحقيق المساواة في الالتزامات بين جميع المنشآت، ومحاربة التهرُّب التأميني، فضلًا عن تمكين العامل من تحسين حسبته التقاعدية مستقبلاً بالاعتماد على مجموع أجريه أو الأجر الأعلى.
وبيَّن الصبيحي أنَّ قراءة مسار هذا الملف يكشف عن حالة مُقلقة من عدم الاستقرار التأميني المرتبط بالاجتهاد الإداري، فالإدارة الحالية للمؤسسة، والتي سبق وأن أدارتها خلال الفترة (2018 - 2022)، اتَّخذت حينها قراراً بوقف العمل بالشمول المزدوج وعكسته في نظام الشمول بالتأمينات، لتأتي الإدارة اللاحقة لها وتُعيد الشمول المُتعدِّد إلى مساره الصحيح.
وأكَّد على أنَّ اجتهاد إدارة الضَّمان الحالية في حقبتها الأولى (2018-2022) بوقف الشمول المشترك يُعدُّ اجتهاداً خاطئاً وألحق ضرراً بالجميع، إذ حرم شريحة واسعة من العُمَّال من جزء حيوي من حقوقهم التأمينية في وظائفهم المُتعدِّدة الرَّئيسة منها والثَّانويّة، وحرمَ المركز المالي لمؤسَّسة الضمان من موارد مالية مهمة، إلى جانب خلقه ثغرة للمنشآت للتَّهرُّب من التزاماتها القانونية، وثغرة أخرى في العدالة الاجتماعية وعدالة تطبيق القانون بالتزامات متساوية على المنشآت وأصحاب العمل.
وتساءل الصبيحي في ظل عودة الإدارة ذاتها لقيادة المؤسَّسة، هل تعيد الإدارة العمل باجتهادها السابق وتلغي ازدواجية الاشتراك مجدداً؟، حيثُ حذَّر من الإقدام على هذه الخطوة، بصرف النظر عن أي مُبرِّرات، كونها ستؤدِّي إلى انتكاسة حقيقيّة وتكرار لخطأ دفع ثمنه العُمَّال والصندوق معاً، خاصَّةً وأنَّه من الواجب تقديم حماية الحقوق واستدامة الموارد على الاجتهادات الشخصية العابرة وغير المدروسة.
