القلعة نيوز- في عالم يتشابك فيه الحق بالباطل، وتتداخل فيه خيوط القضايا وتفاصيلها المعقدة، يبرز اسم المحامي يعقوب يوسف الكندري كقامة قانونية شاهرة لراية الحق، وسيف حاسم في محراب العدالة.
لم تكن صولاته وجولاته في المحاكم وليدة المصادفة، بل هي ثمرة مسيرة علمية وعملية راسخة، بدأت خطواتها الأولى من صرح أكاديمي عريق يُشار إليه بالبنان؛ حيث حاز على درجة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، تلك القلعة القانونية التي نهل من مناهجها أصول الفقه والتشريع، وتشرّب من أساتذتها الفكر القانوني الرصين الذي يجمع بين التأسيس النظري العميق والتطبيق العملي الحاسم.
هذه النواة الصلبة والزاد المعرفي الثري مهّدا له الطريق ليرتقي بثبات في درجات السلك القضائي، حتى نال الدرجة القاطعة في منصة القضاء كمحامٍ بدرجة استئناف. وبفضل هذه المرتبة المتقدمة، تحولت المرافعة بين يديه من مجرد سرد لنصوص المواد واللوائح، إلى فن إقناع رفيع وصياغة حجاجية متماسكة تقف أمام المنصات العالية بثقة واقتدار ، فلم يعد القاضي يستمع إلى مجرد دفاع تقليدي، بل أمام براهين صادحة تُفكك غموض القضايا وتُعيد الحقوق إلى أصحابها بكل صلابة ودقة.
تتجلى الحرفية الاستثنائية للمحامي يعقوب يوسف الكندري في قدرته الشاملة على التكييف القانوني والدفاع والمرافعة في شتى ألوان القضايا دون استثناء. ففي ميدان القضايا المدنية والتجارية، ينسج دفوعه بحنكة عالية تحمي المعاملات وتصون الحقوق المالية والشراكات المبرمة. وحين ينتقل إلى ساحة القضايا الإدارية، يبرز كدرع متين يزن قرارات الإدارة بميزان المشروعية وسادة القانون.
أما في معترك القضايا الجزائية، بشقيها من الجنح والجنايات، فإنه يخوض غمارها بحس إنساني وحزم مهني رفيع، مقتنعاً بأن قرينة البراءة هي الأصل، ومسخراً كل أدوات النقد والتحليل لدحض الشبهات وإظهار الحقيقة جليّة ناصعة ولم تقف مسيرته عند حدود القوانين الموضوعية والإجرائية العامة، بل امتدت عطاءاته برفق وحكمة إلى ساحة الأحوال الشخصية، حيث تُحسم أكثر الخلافات الأسرية حساسية.
هناك، يجمع بين الفهم القانوني العميق والرأي الرشيد، ليضمن حماية الكيان الأسري ورعاية المصالح الفضلى للأفراد تحت مظلة الشرع والقانون ،إنها رحلة مستمرة يسير فيها المحامي يعقوب يوسف الكندري بخطى واثقة، متسلحاً بالعلم، ومتشحاً بالنزاهة، ليبقى دوماً رقماً صعباً في عالم المحاماة وصوتاً لا يتردد في نصرة المظلومين وإحقاق الحق.
