القلعة نيوز-

دعت اللجنة النيابية المشتركة "المالية، الاقتصاد والاستثمار" قطاع البنوك إلى التجاوب مع قرار البنك المركز الصادر بتاريخ 4 /8 /2019 والمتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على قروض الأفراد والشركات.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع دعا له رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وترأسه النائب الدكتور خالد البكار بمشاركة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ورئيس جمعية البنوك وعدد من المدراء العامين للبنوك.

وقال البكار إن اللجنة طالبت البنك المركزي وقطاع البنوك بضرورة الإسراع في تخفيض الفائدة على القروض في ظل ما يواجه الأفراد والشركات من ظروف اقتصادية صعبة وتعثر مستمر، وضرورة التعريف والتوضيح من خلال وسائل الإعلام واللوحات الإرشادية بفروع البنوك بالنوافذ المالية التي خصصها البنك المركزي لدعم تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة بنسبة فائدة منخفضة.

وأضاف "أننا ندرك تماماً أن الأردن ليس بمعزل عن العالم، وهذا القطاع المصرفي في غاية الأهمية ومجلس النواب يدعو إلى تخفيض كلف التمويل ولكن بذات الوقت نحن ندعو بذات الوقت المواطن والشركات إلى الالتزام باستمرارية السداد لأن أموال البنوك بنهاية الأمر هي ملك للمساهمين".

من جانبه، قال النائب ابو صعيليك إن القطاع المصرفي هو قطاع مهم جداً ونحن اليوم نتطلع إلى أن ينعكس قرار التخفيض على المقترضين، منتقداً بذات الوقت مماطلة البنوك في اتخاذ القرار.

وطالب ابو صعيليك البنك المركزي أن يكون أكثر تأثيراً مع قطاع البنوك، منتقداً ما تم نشره من قبل بعض البنوك عبر وسائل الإعلام عن تخفيض نسبة الفائدة على أفضل العملاء، متسائلاً هل قرار الرفع الذي تم اتخاذه أكثر من مرة تم على أفضل العملاء فقط أم على جميع المقترضين؟.

وقال محافظ البنك المركزي إن هناك هدفاً رئيسياً للبنك المركزي وهو تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه وهذه قناعة راسخة لنا، موضحاً أننا نذهب إلى رفع الفائدة منذ سنوات طويلة للمحافظة على الاستقرار لسعر الصرف والاستقرار النقدي.

ونفى فريز ما تحدث به البعض عن أن قرار رفع وتخفيض الفائدة مرتبط بقرارات البنك الفدرالي الأميركي وإنما يعتمد الأمر على أبعاد محلية منها البعد الاقتصادي والسياسي والأمني.

وأشار إلى أن هناك تحولات وتناقضات اقتصادية يواجهها العالم اليوم، موضحاً أننا نسعى دائما بأن يكون لدينا جهاز مصرفي قوي ومتميز بسمعته عالمياً، وهناك تفاهمات وتعاون كبير بين البنك المركزي وقطاع البنوك، وهو يشكل عموداً فقرياً بالاقتصاد الوطني.

وتحدث فريز عن أن البنك المركزي اتخذ قراراً منذ عام 2012 بدعم القطاعات الإنتاجية من خلال تخصيص مليار دينار لتحقيق الاستمرارية بالإنتاجية عبر القطاع الخاص حيث أنفق منها لغاية الآن 700 مليون دينار، موضحاً أننا أخذنا البعد التنموي في قراراتنا وحاولنا أن نوائم بين البعد التنموي والاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يمنع أحداً من التقدم لطلب الحصول على رخصة بنك بشرط أن يكون لديه ملائمة مالية تمكنه من إقامة بنك، مؤكداً على أن هناك منافسة شريفة بين البنوك.

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك إن هناك مدداً زمنية تنص عليها تعليمات البنك المركزي تستوجب على البنك الالتزام بها عند رفع أو تخفيض الفائدة على المقترضين، مؤكداً التزام البنوك بقرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة على المقترضين ولكن الأمر مجرد مدد زمنية ما أن تنتهي سيتم التخفيض.