شريط الأخبار
العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل غرايبة: الاستثمار في المملكة بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار الصحة النيابية: سلامة المياه والأغذية أولوية وطنية الرئيس السوري يفاجئ عريسًا في أحد الحمامات الدمشقية شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الإدارة المحلية: اللجان المؤقتة للبلديات تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة للمجالس المنتخبة بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة المومني: وزارة الاتصال الحكومي تعكف على وضع خطة مكثفة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين النائب ابو تايه يفتح النار على الحكومة ووزير الإدارة المحلية ..غياب العدالة وتكافؤ الفرص في البادية الجنوبية حول تعيينات مجالس البلديات والمحافظات أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات بعد إدانتها بإسقاط الطائرة الماليزية بارتفاع %96.. 855 شركة ترفع رأسمالها بالنصف الأول باريس سان جيرمان يكرم جوتا في ليلة إذلال ريال مدريد رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري ارتفاع أسعار الذهب 80 قرشاً للغرام في السوق المحلي الخميس فرنسا تعتقل لاعبا روسيا لتسليمه إلى الولايات المتحدة ارتفاع طفيف اليوم وطقس حار في أغلب المناطق

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.