والغريب ، أن الحكومة الحاليّة قد سارت نحو تنظيم العضويّات وقننّت التعدّدية فيها أي أنّها عاكست سابقاتها وعالجت الأمر ( كمّاً ) لكنها بالغت في الحفاظ على أسس الإختيار ( نوعاً ) وما زالت تسير على خطى التنفيعات في تعيينات أعضاء تلك المجالس المرّة تلو المرّة ، وأصبح أيُّ مسؤولٍ - من المستوى الوزاريّ ودونه - يضمن الحصول على عضويّةٍ في إحدى مؤسّسات الدولة وشركاتها بعد إنتهاء خدمته وبصرف النّظر عن أداءه السّابق وسبب إنتهاء خدمته لا بل تعدّى الأمر ذلك ليشمل الأقرباء والأنسباء والأصدقاء أحياناً .
السّؤال : ما هي القيمة التي أضافتها تلك الحزم من التعيينات خلال السنوات الماضية حتّى تتمسّك الحكومة بهذه السُنّة غير الحميدة ؟ وهل عاد إستقطاب أولئك بالنفع على مؤسساتنا التي يعاني معظمها الترهّل والمديونيّة والحاجة الملحّة للإصلاح ؟ وهل تحتمل مؤسسات الدولة وشركاتها التي نطالع نتائج أعمالها وإفصاحاتها السنويّة بألمٍ وخيبة أن تكون مجالسها محلّاً للترضيات بآلاف الدنانير شهريّاً ؟!
ألا يعدُّ تعيين شخصٍ غير مختصّ في مجلسٍ صاحب ولاية توجيهيّةٍ سببٌ في تعقيد المسائل والقرارات ، وألا تدرك الحكومة أنّ إعادة تدوير الخبرات المُستهلكة يثير الشّارع ويعزّز فكرة الأفضليّة بدلاً من المفاضلة ؟ لا سيما وأنّ معظم المعيّنين يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة من الخزينة أو نالوا مواقع متقدمة في القطاع الخاص عبر جسر الوظيفة العامّة !
لا يخفى على أحدٍ أنّ الكثير من تلك المجالس فخريّةٌ شكليّةٌ لم تقدّم لمؤسّساتها أيّ قيمة مضافة بل كانت سبباً في إفقار العديد منها ، ويبقى السّؤال إلى متى ؟ ومن ذا الذي يجرؤ على فتح هذا الملفّ ؟
لا بدّ من " خطوة تنظيم " تصوّب المسار ، فالإستفزاز بلغ منتهاه ، ولم تعد الجماهير تصطبر ، ولم نعد نملك ترف الوقت في إنتظار ما هو أسوأ !
