شريط الأخبار
إيران ترجئ مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي ترامب يكشف عن أكثر نقطة مهمة له وافقت عليها إيران علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف بتصعيد لهجته التهديدية الأمن السيبراني يحذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع كأس العالم وزير الشباب: خطة شاملة لتمكين المواطنين من متابعة كأس العالم 2026 ترامب: توصلنا لتسوية تنهي الحرب مع إيران والتوقيع سيكون في أوروبا السواعير: تضرر 22 فندقًا سياحيًا في البترا فارس: إيران لم توافق على أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع واشنطن بَطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يدعو العالم أجمع إلى زيارة الأردن انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 رسالة إلى الحكومة الموقرة بشأن عدالة رواتب المتقاعدين مستشار قائد الحرس الثوري: إيران على أعتاب تحقيق نصر كبير وزارة الدفاع الإيرانية: أي هجوم يستهدف سلامة الأراضي الإيرانية سيُقابل برد حاسم ترامب: ألغيت عمليات القصف المقررة على إيران الليلة موكب النشامى" ينطلق في الولايات المتحدة 16 حزيران دعماً للمنتخب الوطني البلبيسي: الذكاء الاصطناعي سيغير دور الحكومة إجلاء موظفين في البنتاغون وإغلاق بسبب مواد خطرة تحرك نيابي رسمي لزيادة رواتب متقاعدي المبكر في الأردن (وثيقة) رسالة الى المتقاعدين الكرام....

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات
القلعة نيوز -

استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد العتايقة إلى أبرز ملاحظات غرفة صناعة الأردن حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

وقال العتايقة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرفة صناعة الأردن محمد المحروق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: إن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها والتخلص الآمن منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وأضاف أن اللجنة اجرت خلال الدورة السابقة العديد من اللقاءات، واستمعت إلى الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون بهدف انتقاء ما يتناسب والهدف الرئيس من المشروع.

وقال رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن: إن موضوع استقلال النفايات وادارتها من الموضوعات المهمة نظرا للحاجة الماسة في التعاطي مع قضايا التلوث والنفايات بطريقة صحيحة.

وأضافوا أن مشروع القانون "لم ينص بوضوح على العقوبات في حال حصلت تجاوزات في أي منشأة"، مشيرين إلى تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية.