شريط الأخبار
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات
القلعة نيوز -

استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد العتايقة إلى أبرز ملاحظات غرفة صناعة الأردن حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

وقال العتايقة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرفة صناعة الأردن محمد المحروق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: إن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها والتخلص الآمن منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وأضاف أن اللجنة اجرت خلال الدورة السابقة العديد من اللقاءات، واستمعت إلى الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون بهدف انتقاء ما يتناسب والهدف الرئيس من المشروع.

وقال رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن: إن موضوع استقلال النفايات وادارتها من الموضوعات المهمة نظرا للحاجة الماسة في التعاطي مع قضايا التلوث والنفايات بطريقة صحيحة.

وأضافوا أن مشروع القانون "لم ينص بوضوح على العقوبات في حال حصلت تجاوزات في أي منشأة"، مشيرين إلى تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية.