وهذا يعني ان المادة ميزت بين عملية التطوير والتأليف والترجمة والاختيار .
بينما أشارت المادة (4) من نظام المركز الوطني للمناهج إلى أهداف المركز في تطوير المناهج والكتب المدرسية والامتحانات وفقاً لأفضل الأساليب الحديثة وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية والتعليم وأهدافها الواردة في القانون والثوابت الدينية والوطنية من خلال :
أ- مراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم.
ب- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية.
ج- تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين.
د- التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تدريب المعلمين لتمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم.
هـ- تطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة.
وأكدت العتوم وضوح التشريعات التربوية ومفرداتها فعملية تطوير المناهج الواردة في أهداف المركز الوطني أمر مختلف جدا عن تأليف المناهج.
فمن حق المركز - وفقا للتشريعات - ان يطور الاطار العام والمناهج والكتب وينسق للتدريب ويطور الامتحانات ، ولا يحق له مطلقا تأليف الكتب أو وضع الامتحانات .
ويعتبر ما جاء في التشريعات منسجما مع الواقع فالكوادر المؤهلة موجودة بالعشرات في ادارة المناهج بالوزارة ويدعهما مئات الكوادر في الميدان وهذا ما لا يملكه المركز الوطني ، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المهمات التي أوكلت بالنظام للمركز الوطني كالإمتحانات والتدريب.
وأكدت العتوم أن المطلوب هو العودة الى الاساس ، حيث تكون المناهج بناء و إنتاجا من عمل وزارة التربية والتعليم بينما يضطلع المركز الوطني بمهمة التطوير فقط.
