بلغ عدد المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على موافقة للعودة إلى الأردن ممن يمتلكون مشاريع بالمملكة قرابة 140 مستثمرا، وذلك بعد قرار السماح لهم بذلك وفق مصادر حكومية مطلعة.

ونقلت يومية الغد عن مصادر لم تسمها، أن هيئة الاستثمار تلقت خلال الفترة الماضية قرابة 250 طلبا من مستثمرين أجانب يمتلكون مشاريع بالأردن يرغبون بالعودة إلى المملكة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عممت نهاية الشهر الماضي على كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية والقنصليات الفخرية المتعمدة لدى المملكة إجراءات عودة المستثمرين، بحيث تكون من خلال توجيه طلب من المستثمر مباشرة إلى هيئة الاستثمار والتي تقوم بدورها بمخاطبة الجهات ذات العلاقة الاختصاص لمتابعة كل طلب مقدم اليها لتسهيل الحصول على الموافقة اللازمة. وكانت الحكومة اتخذت خلال شهر آذار (مارس ) الماضي مجموعة من القرارت لتعامل مع فيروس كورونا المستجد منها اغلاق جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

وبينت المصادر أن اغلب الطلبات المقدمة للهيئة تعود لمستثمرين من دول عربية بخاصة العراقية والسورية واليمنية مؤكدة أن هيئة الاستثمار حريصة على تسهيل الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بهدف ادامة عمل المشاريع الاستثمارية المقامة بالمملكة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني حرص الهيئة على الحفاظ على الاستثمارات القائمة والسعي الى تذليل العقبات التي تواجهها، مؤكدا وجود تواصل مستمر ومتابعة مع المستثمرين بهذا الخصوص. وبين أن جائحة فيروس "كورونا” المستجد أعطت الأردن ميزة كبيرة على المستوى العالمي في مجال إدارة الأزمة والبعد الصحي، ما شكل استقرارا إضافيا، الى جانب الاستقرار النقدي والأمن والأمان، الأمر الذي يزيد من مقومات الاستثمار بالمملكة.

كما بين الوزني أن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة متعلقة بمنعة الاستثمار واستدامة محركات الاقتصاد تحت شعار "الاستثمار منعة واستدامة”، مشيرا الى عقد سلسلة اجتماعات للترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية بالمملكة منها مع رجال الأعمال الأردنيين في الخارج ومجموعة من رجال الأعمال السنغافوريين.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى نحو 621 مليون دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018 والبالغ 683.4 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار بلغ اجمالي الحاصلين على الجنسية نحو 172 مستثمرا بحجم استثمار بلغ 850.7 مليون دينار يتوقع ان توفر حوالي 6122 فرصة عمل.

يشار إلى ان جنسية أصحاب المشاريع تعود للعراقية، واللبنانية، واليمنية، والفلسطينية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية.

كما يوجد 44 طلبا حاليا بالمراحل النهائية لاستكمال الحصول على الجنسية حيث تقدر حجم استثماراتهم بحوالي 212 مليون دينار
وكانت الحكومة قلصت، بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من شروط طلبات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بهدف زيادة الاقبال على اقامة مشاريع بالمملكة.