د. محمد عبد الحميد الرمامنة

منذ تولّي حكومة الدكتور جعفر حسّان مهامها في أيلول عام 2024، حملت في طياتها آمالًا كبيرة واستحقاقات ثقيلة، إذ جاء كتاب التكليف السامي واضحًا في مطالبه: تحديث شامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، واستعادة الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة، وبعد مرور أكثر من عام على تشكيلها، بات السؤال مشروعًا: هل أحدثت هذه الحكومة فرقًا حقيقيًا في حياة الأردنيين؟

في الجانب الاقتصادي، لا يمكن إنكار أن الحكومة واجهت ظرفًا صعبًا، داخليًا وخارجيًا، تزامن مع ضغوط مالية عالمية وارتفاع أسعار الطاقة، ومع ذلك أظهرت المؤشرات الرسمية أن الدين العام ارتفع من نحو 44.8 مليار دينار إلى أكثر من 46.3 مليار دينار حتى منتصف عام 2025، أي بزيادة تقارب 1.6 مليار دينار، ما يعني أن ملف المديونية لا يزال يشكل تحديًا حقيقيًا يقيّد قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق التنموي.

أما على صعيد الأسعار، فقد تراوح معدل التضخم السنوي بين 2.3% و2.6%، وهو معدل معتدل نسبيًا بالمقاييس الإقليمية، لكنه لم ينعكس بوضوح على القوة الشرائية للمواطنين. فالزيادات في الأجور، وإن وُجدت، لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة. صحيح أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا بداية عام 2025، وأطلقت برامج تشغيل مدعومة تجاوزت 55 ألف عقد عمل، إلا أن أثر هذه السياسات ظل محصورًا في فئات محدودة، فيما ظلّ شعور الغالبية بأنّ التحسّن في المعيشة لا يزال بعيد المنال.

في المقابل، يُسجَّل للحكومة نشاطها في برامج التحديث الإداري والتحول الرقمي، حيث شرعت في مراجعة أنظمة الخدمة المدنية وتبسيط إجراءات الترخيص، إضافةً إلى إطلاق منصات رقمية جديدة في وزارات العمل والاستثمار والداخلية. ومع ذلك، لم تصل هذه الخطوات بعد إلى مرحلة تحقيق الأثر، إذ بقيت الفجوة قائمة بين ما أُعلن وما يلمسه المواطن في معاملاته اليومية.

أما في الملف السياسي، فقد غاب الزخم الذي رافق بدايات خطة التحديث السياسي، إذ لم تُفعّل الحكومة برامج حقيقية لتعزيز المشاركة الشبابية أو دعم الحياة الحزبية، رغم وضوح التوجيهات الملكية بهذا الشأن، وظلّ حضور الشباب في المشهد العام محدودًا، محصورًا في مبادرات رمزية أكثر من كونه شراكة فعلية في صنع القرار.

تنمويًا، بقيت المحافظات الإحدى عشرة خارج العاصمة عمّان تشكو من ضعف العدالة في توزيع المشاريع، حيث لم تتجاوز حصتها 15% من إجمالي الإنفاق التنموي في موازنة 2025، وفق تقديرات مالية مستقلة. وهو ما يعيد إلى الواجهة السؤال المزمن: هل ما زال المركز يبتلع الفرص على حساب الأطراف؟

رغم ذلك، لا يمكن إغفال الجهود الحكومية في ملفات الدعم الاجتماعي والتحويلات النقدية للأسر الفقيرة، حيث توسّع نطاق المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي. كما نشطت الحكومة في دعم قطاعات حيوية كالسياحة والصناعات الخفيفة والزراعة، عبر حزم تمويلية وتحفيزية، أحدثت أثرًا محدودًا لكنه واقعي في بعض المحافظات.

ويبقى السؤال مفتوحًا:

هل تكفي الإرادة السياسية وحدها لإحداث الفرق، أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في أدوات التنفيذ، حتى لا تظل كتب التكليف السامية حبرًا على ورق، بل واقعًا يُترجم في حياة الأردنيين؟