القلعة نيوز :
بقلم: عبدالله عمر إبراهيم إبراهيم
يُعَدُّ الناتج القومي الإجمالي من أهم الموارد المالية للدّولة بعد الصّادرات، و يأتي الناتج القومي الإجمالي، من قيمة السّلع و الخدمات، التّي تم إنتاجها خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة) داخل حدود الدولة بواسطة العناصر الوطنية، أي بعد استبعاد العناصر غير الوطنية، و يأتي الناتج القومي الإجمالي أيضا، من عوائد الإنتاج و الناتج المحلي الإجمالي، أما عن الناتج المحلي الإجمالي فيأتي من قيمة السلع و الخدمات التي تم إنتاجها خلال فترة زمنية معينة ( عادة سنة) سواء كان بعناصر وطنية أو غير وطنية؛ و هنا لا بد أن نشير إلى أن هذان المفهومان يرتبطان بشكل مباشر بمفهوم آخر مشتق من الناتج القومي الإجمالي، وهو الناتج الإجمالي الحقيقي، و يأتي هذا المفهوم نتيجة تخليصه من أثر التّغير في الأسعار، و يرتبط صعود أو هبوط الناتج القومي الإجمالي بعاملين أساسين، هما النّمو الاقتصادي و هو معدل التّوسع في الزيادة بحجم الناتج الحقيقي الإجمالي (الكلي) الفردي عبر الزمن، و متوسط الدّخل الفردي و هو معدل الدخل القومي الإجمالي (الكلي) مقسوما على عدد السّكان، و هنا نلاحظ أن معدَّل دخل الفرد في الدّولة يرتبط ارتباطاً وثيقا بالدّخل القومي الإجمالي،بحيث و من خلال ما تقدم نجد أن أهمّ عنصر من عناصر الإنتاج هو الأيدي العاملة، فبدون الأيدي العاملة لايمكن أن يكون هناك إنتاج للسلع و الخدمات؛ و بالنظر إلى الأردن نموذجا، نجد أن سكان الأردن ممّن يحملون الرّقم الوطني طبقا لمعادلة حساب متوسط الدخل المذكورة سابقا، نجد أن الدخل القومي الإجمالي أقل بكثير مقارنة مع السكان و أن العلاقة بينهما عكسية، و السبب في ذلك هو وجود فئات غير منتجة بشكل فعّال وهم ذوي الإعاقة و كبار السّن مع استبعاد البطالة الموجودة أصلا نتيجة حاجاتهم المختلفة من السلع و الخدمات طبقا لطبيعة حياتهم الخاصة، و في ظل جائحة كورونا فإن متوسط الدخل الفردي بانخفاض متسارع مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي و المحلي الإجمالي معا، و ازدياد الحاجة للخدمات و الاستهلاك بين هذه الفئات، و لحل هذا العبئ الاقتصادي الكبير نفترح الحلول التالية 1.إعادة رسم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بشكل يتناسب مع هذه الفئات لأنها الأكثر استهلاكاً للناتج القومي الإجمالي. 2.عند تحليل الأثر الاقتصادي للبطالة، لا بدَّ من رسم منحنى خاص لذوي الإعاقة و كبار السّن و السبب في ذلك هو أن متوسط الدّخل لهؤلاء الأفراد أقل بكثير من احتياجاتهم للسلع و الخدمات مما يؤثر سلبا على الناتج القومي الإجمالي. 3.على الصّعيد الإعلامي الاقتصادي لا بدّ من وجود تحليل اقتصادي مخصص لذوي الإعاقة عند الحديث عن البطالة بكافة أشكالها عن هذه الفئة.