شريط الأخبار
مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع والقضية الفلسطينية عاجل : النائب أبو تاية يؤكد للعيسوي ضرورة فتح مركز للتدريب في البادية الجنوبية العمل: 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل بدء إجراءات التسفير مستشفى معان الحكومي: بدء استقبال مراجعي عيادات الاختصاص في المبنى الجديد السبت السعودية: إيقاف خط أنابيب شرق - غرب احترازيًا إثر تعرضه لعدة استهدافات الصحة: 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب وزير السياحة والآثار يلتقي نائب بطريرك موسكو المطران أنطوني العجارمة: نسب الأمية والتسرب المدرسي في الأردن الأقل عربيًا الأردن يروّج لمنتجه السياحي في موسكو ويعزز فرص استقطاب الروس رويترز: الحوثيون وصلوا إلى مضيق باب المندب القوات المسلحة الأردنية تشيّع جثامين خمسة من مكلفي خدمة العلم إثر حادث سير ترامب: إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم العمل: ضبط 56 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل إسرائيل تطرد فريقاً بريطانياً راقب اعتداءات المستوطنين بالضفة وزيرا الدَّاخليَّة بالوكالة والصحَّة يزوران مصابي حادث حافلة مكلَّفي خدمة العلم غنيمات تشارك في أعمال النسخة الخامسة من «ملتقى شباب المعرفة» بالمغرب تشييع جثماني شابين من القويرة إثر حادث سير على الطريق الصحراوي ( صور ) نتنياهو: ضبطنا أسلحة في تلة علي الطاهر "أرسلتها إيران لحزب الله" القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط

فراعنه يكتب : قانون الانتخاب مجحف واليكم الدليل

فراعنه يكتب : قانون الانتخاب مجحف واليكم الدليل


القلعة نيوز : حمادة فراعنة
النص الدستوري ومضمونه كما جاء في المادة السادسة التي تنص على أن «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، نجد أن قانون الانتخاب وتوزيعات مقاعده تحمل الإجحاف.
فالمحافظات الثلاثة الكبرى: العاصمة والزرقاء واربد تم تقسيمها إلى دوائر: العاصمة خمس دوائر، الزرقاء دائرتان، واربد إلى أربع دوائر، بينما بقية المحافظات التسع: البلقاء، مادبا، المفرق، جرش، عجلون، الكرك، الطفيلة، معان والعقبة بقيت موحدة دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وقد يكون ذلك منطقياً بسبب الاكتظاظ وكثرة عدد السكان الناخبين.
دوائر العاصمة الخمسة لديها: الأولى 322 ألف ناخب، الثانية 444 ألف، الثالثة 266، الرابعة 283 والخامسة 415 ألف ناخب، ودائرتي الزرقاء: الأولى 507 ألف ناخب، والثانية 148 ألف ناخب، واربد: الأولى 362 ألفا، الثانية 164، الثالثة 128، والرابعة 187 ألف ناخب.
المحافظات التسعة تتراوح أرقام ناخبيها ما بين الأعلى الكرك ولديها 189 ألف ناخب، والعقبة الأقل عدداً لديها 63 ألف ناخب. ولدينا اقتطاع لثلاثة دوائر وهمية لبدو الشمال والوسط والجنوب تفتقد للجغرافيا والتقسيات الإدارية ولديها 198 ألف ناخب في الشمال، 164 ألف ناخب في الوسط، والجنوب 73 ألف ناخب، والدوائر البدوية سجلت أعلى نسبة اقتراع من بين كافة الدوائر في المملكة: بدو الشمال 56.69 بالمئة، بدو الوسط 56.69 بالمئة ودائرة بدو الجنوب سجلت أعلى نسبة تصويت في المملكة وبلغت 65.74 بالمئة.
بداية الإجحاف يبدأ بحقوق المرأة التي أعطاها القانون 15 مقعداً مقسمة على المحافظات 12، أي مقعداً لكل محافظة، وليس مقعداً لكل دائرة، يعني دوائر العاصمة الخمسة لهم مقعد واحد لناخبين يتجاوز عددهم مليون و730 ألف ناخب وناخبة، وهو ما ينطبق على دائرتي الزرقاء ولهما مقعد واحد ولديهما 843 ألف ناخب وناخبة، ودوائر اربد الأربعة ولديهم 841 ألف ناخب وناخبة ولهم مقعد إمرأة واحد، ودوائر البدو الثلاثة لهم ثلاثة مقاعد لكل دائرة مقعداً، مع أن مجموع الناخبين لدى الدوائر البدوية الثلاثة لا يتجاوز 240 ألف ناخب وناخبة، بينما دوائر العاصمة والزرقاء واربد 11 دائرة وناخبيها يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين و414 ألف ناخب وناخبة، لهم ثلاثة مقاعد كوتا للمرأة، الفجوة واسعة جداً، غير مقبولة ومجحفة وفيها مساس في الحقوق والتمثيل، ووفق المعايير السائدة يُفترض أن يكون للمحافظات الثلاثة ودوائرها، 11 مقعداً في لكوتا المرأة لمحافظات العاصمة والزرقاء واربد بدلاً من 3 مقاعد.
في التدقيق ما بين عدد الناخبين في الدوائر وعدد تمثيلهم في المقاعد نجد أن دوائر العاصمة الخمسة ولديها مليون و730 ألف ناخب لهم فقط 28 مقعداً بما يوازي 60 ألف ناخب لكل مقعد، ومحافظة الزرقاء ولديها 843 ألف ناخب ولها 12 مقعد بما يوازي 70 ألف لكل مقعد، وإربد لديها 841 ألف ناخب و19 مقعد بما يوازي 44 ألف ناخب لكل مقعد، والكرك لديها 188 ألف ناخب مع عشرة مقاعد بما يوازي 18 ألف ناخب لكل مقعد، والعقبة لديها 63 ألف ناخب و3 مقاعد بما يوازي 21 ألف ناخب لكل مقعد، ودوائر البدو لديهم 235 ألف ناخب لهم 12 مقعداً، بما يوازي 19 ألف ناخب لكل مقعد نيابي.
أرقام دالة على ما تحمله من اجحاف ومطالبة بتعديل القانون وتغييره.
- عن الدستور-