القلعة نيوز : أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بصياغة الاستراتيجيات المتعلقة بأية إجراءات ترتبط بالحظر بناءً على الطبيعة الديمغرافية للسكان بالمملكة، وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن المصابين ودراستها، وأخذ معدلات الأعمار بعين الاعتبار .
ودعا المنتدى في ورقة سياسات بعنوان «احتواء كورونا ما بين الاستجابة الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية في الأردن»، اصدرها امس إلى وضع معايير واضحة وبروتوكول حول مستقبل الاستجابة لتطور الحالة الوبائية حتى تتمكن القطاعات من الاستعداد والتكيف وتوقع السيناريوهات المختلفة التي قد تنجم عن تفاقم الوضع الوبائي، ووضع استراتيجيات للاستجابة والتطوير باستخدام البرمجيات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات الحديثة.
وتهدف الورقة إلى تحليل الوضع الوبائي الراهن بالمملكة ضمن سياق اقتصادي واجتماعي يهدف إلى تقديم تصور حول سبل احتواء الفيروس وإيجاد حالة من التوازن بين صحة المواطنين وتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات المتكررة.
وتناولت الورقة التسلسل الزمني لأهم الأحداث أثناء الجائحة والأثر الاقتصادي الذي ترتب على تطبيق إجراءات الحظر الشامل والجزئي، إضافة إلى تسليط الضوء على مرونة سلاسل التوريد في العالم والأردن نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ودعت الورقة القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعاون بينها من اجل تحقيق أكبر قدر من المرونة في الأردن، وهيكلة الروابط بين القطاعات المختلفة من خلال دراسة سلاسل التوريد والتأكيد على دور النقل العام.
وفي هذا السياق، بينت الورقة أن الأردن يحتل حاليًا المرتبة 95 من أصل 130 دولة بوضوح سلسلة التوريد وفقًا لمؤشرات الأداء اللوجستي للبنك الدولي، ما يجعل من الوباء فرصة يمكن استغلالها في سبيل تغيير أفضل لسلاسل التوريد.
وطالب المنتدى بوضع مرجع نموذج لعمليات سلسلة التوريد على النحو الموصى به من قبل مجلس سلسلة التوريد باعتباره أداة تشخيص قياسية شاملة لإدارة سلسلة التوريد، وباستخدام نموذج (SCOR) ستكون الحكومة قادرة على الحصول على أساس كاف لإدارة ما يسمى بـ «استجابة سلاسل التوريد» التي تنفذ عادة في أوقات الأزمات.
وأشارت الورقة إلى أن السيطرة الكلية على الفيروس تحتاج إلى إجراءات وتدابير مشددة ذات كلف اقتصادية عالية، كما أن السماح بانتشار الفيروس سيؤدي إلى أزمة صحية وتداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية.
وشددت على ضرورة كبح جماح الفيروس وتمكين الاقتصاد من الحفاظ على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية للتخفيف من حدة التداعيات اللاحقة مع اتخاذ الحد الأقصى من إجراءات الصحة والسلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام عمل مرن (عن بُعد)، دون المساس بحقوق العاملين يرافق ذلك تحديد الوظائف التي لا يمكن أن تعمل عن بُعد.
وأشارت إلى أن الوباء أجبر المصانع في جميع أنحاء العالم على توقف أو إبطاء الإنتاج ما ولد ضغطا مباشرا على سلاسل الإمداد التجارية والإمدادات العالمية التي تحافظ عادةً على تزويد الدول بمختلف السلع والحاجيات الأساسية.
وبينت الورقة أن الفيروس أحدث تغييراً ملموساً على مسار الاقتصاد العالمي، مسببا زيادة الدين العالمي المترتب على الحكومات بنسبة 19 بالمئة تقريباً، نتيجة ارتفاع عجز الموازنات العامة في مختلف أنحاء العالم، وتفاقم أزمة سوق العمل الذي انعكس على زيادة أعداد الفقراء في العالم بنحو 60 مليون شخص مقارنة مع عام 2019.
ولفتت الورقة إلى أن الدول تسعى لحالة من التوازن بين الصحة العامة وأية آثار اقتصادية سلبية قد تنجم عنها.
كما طالب المنتدى بأخذ الخصائص الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بعين الاعتبار والتي يمكن أن تقلل التبعات الاقتصادية لأي إغلاق قد يحدث في المستقبل.
وفي هذا النطاق، اوضحت الورقة أن ديموغرافية السكان بالمملكة تشير إلى أن نحو 34 بالمئة من السكان تتراوح أعمارهم بين صفر إلى 14 عاما إضافة إلى نحو 4 بالمئة تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ما يعني أن 38 بالمئة من السكان قادرون على ممارسة حياتهم في المنزل ما يخفف من انتقال الفيروس بين هذه الفئات العمرية على أقل تقدير.
ونوهت الورقة بأن الأردن من أقل الدول بمعدل العمالة إلى السكان بنحو 1ر32 بالمئة ما يشير إلى ارتفاع أعداد السكان العاطلين عن العمل أو خارج قوى العمل تمامًا، ما يعني أن نحو 1ر2 مليون شخص فقط يشاركون في سوق العمل.ولفتت الورقة إلى أن 5ر20 بالمئة من العمالة الأردنية قادرة على العمل عن بُعد، وفقًا لورقة اصدرها المنتدى سابقاً بعنوان «المهن التي يمكن العمل فيها عن بعد في الأردن « ما يضمن استمرارية 430 ألف وظيفة بالعمل عن بُعد، وبمعنى آخر فإن عدد العاملين بالمملكة الذين يمكنهم العمل عن بُعد 6ر1 مليون، ومع إضافة العاملين في القطاع غير الرسمي «250 الفا»، فإن إجمالي الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل عن بعد يقدر بنحو 2 مليون شخص، أي 18 بالمئة.
واشارت الورقة إلى أن طبيعة القطاعات التي لا يمكنها العمل عن بُعد شهدت انخفاضاً في مستوى مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2020.