عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار، في مجلس النواب الخميس، اجتماعا للاستماع إلى الخطة الاقتصادية للحكومة لمرحلة التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن البرنامج التنموي التنفيذي الذي ستطلقه الحكومة للأعوام 2021-2024 يتضمن 7 محاور رئيسية تضم 24 قطاعا.

وأضاف، خلال الاجتماع، أن "الاقتصاد الأردني كان يعاني من تحديات قبل أزمة كورونا"، لافتا النظر إلى أن "معالجة فاقد المياة من أهم الأولويات في الشراكة مع القطاع الخاص".

وزير المالية محمد العسعس، قال خلال الاجتماع، إن "حجم الإعفاءات الممنوحة من الحكومة يصل إلى مليار دينار" موضحا أنه "سيتم تخفيض 20% من الإعفاءات الحكومية البالغة قيمتها مليار دينار".

"إذا كان هنالك إعادة نظر بالإعفاءات، فلن تمس حقوق المستثمرين والاستثمار القائم" بحسب العسعسن، الذي أعاد التأكيد على أن "موازنة العام الحالي هي الأصعب على الأردن، والحكومة لن ترفع العبء على المواطنين".