شريط الأخبار
الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الملك: حظ الأردن بكم كبير يا نشامى .. الحمدلله على سلامتكم

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.