وأضاف العودات أن اللجنة ستعقد لقاءات حول مشاريع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اجراء نقاش معمق مع المختصين.
وكان مجلس النواب أحال في وقت سابق مشروع التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب للجنة القانونية النيابية بعد أن ارسلتها الحكومة للمجلس بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويتطلع المواطنون بشغف إلى هذه المشاريع أملا في تعزيز المنظومة السياسية والوصول إلى مجالس نيابية حزبية، وحكومات برلمانية، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.
بترا
