القلعة نيوز - بقلم : المحامي معن عبد اللطيف العواملة

قامت فكره وأهداف الاداره المحليه في الاردن منذ زمن بعيد ، ففي عمان تقرر إنشاء أول مجلس بلدي عام (1909) حين كان عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة، ثم و في بدايات عام 1921 ركّز سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين على بناء الدولة، ووضع الأطر المؤسسية للأردن الحديث، حينها بدأ الحراك العمراني والسياسي في المدينة، حيث أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925 وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام.

و نحن بعد أيام قليله مقبلون على أنتخابات المجالس البلديه و المحافظات، و التي ستجري وفقآ لقانون الإدارة المحلية - رقم (22) لسنة 2021 . نتطلع الى المستقبل بثقة من خلال تلك الانتخابات ،و ما سينتج عنها، لما تهدف اليه من اشراك المواطنين في أداره الامور المحليه الخاصه بهم ،تعزيزا لمبادىء اللامركزية الايجابية ، وتشجيعا للمشاركة المحلية ، بتفويض صلاحيات واضحة و ثابتة لمن يمكنه ان يخدم من خلالها الوطن والمواطن بثقة واقتدار .

. و بنفس الوقت فان هذا القانون الذي ستجري الانتخابات بموجبه ، يعزز مبدأ المساءلة الصريحة و الشفافة لأن المسوؤلين المباشرين في المحافظات اكثر قربا للمواطن ،الذي تستهدفة العملية التنموية ـ واكثرمعرفة باحتياجاته التنموية والخدمية ، من الوزراء الجالسين في مكاتبهم .
. هذا التواصل اليومي بين من تفرزهم نتائج الانتخابات البلديه ، من المفترض ان يدفع باتجاه علاقة سليمة و منتجة ما بين المجلس المحلي والسلطة التنفيذية، و لهذا فمن المتفق عليه بأن الاداره المحلية هي اللبنه الاساسية للديمقراطية و هي الاساس و القاعدة لنظام الحكم المحلي في الدولة.

ان الحكم المحلي يؤدي الى تحقيق المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية. مما يمكن المواطنين من حل مشاكلهم، ويسهل تقديم الخدمات المطلوبة لهم . وبهذا يمكننا تنمية المجتمعات المحلية ، خاصة واننا على ابواب مرحلة جديدة ، تستدعي ان تكون جميع" سفن اسطول التنمية" مبحرة في نفس الاتجاه ، و معبرة بشكل فاعل وفعال و مستنير ، وصادق ، عن طموحات المجتمع.
أمامنا الأن نحن الناخبون تحد داخلي رئيسي ، يكمن في قدرتنا على اعادة ابتكار مجالس تؤمن بشرعية العمل، و تضيف الى الوطن ، و لا تستنفذ من رصيده، ...ذلك ان التحديات التي نعاني منها ، -- نقص في الخدمات، تراجع في التنمية، شح في مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية ، - تحتاج الى شرعية في العمل ، و الى توظيف العلم و المعرفة و اساليب الابتكار و الادارة الحديثة.

و من اجل تحقيق ذلك لا بد من اعادة ارساء اعراف عمل عام سليمة و قوية، و لدينا فرصة كبيرة في هذا المجال في قادم الأيام تتمثل في حسن الاختيار عند الاقتراع .

لا مجال للسلبية و العبثية، فالوطن اغلى و اكبر. و المجالس المحليه تنتظرها أدوار عديدة و كثيرها .اذ المطلوب من الجميع الارتقاء بالاداء و على جميع المستويات . الوطن ينادينا و ضميرنا الوطني الحي مستعد للتغلب على التحديات.