القلعة نيوز : أعلنت الأردن ومصر والإمارات أمس عن توقيع اتفاقية لـ»الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» في أبو ظبي، تتويجا لعلاقات استراتيجية للدول الثلاث بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الامارات، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.ووقع المبادرة عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعات المتقدمة في الامارات الدكتور سلطان الجابر، ووزيرة التجارة والصناعة في مصر نيفين جامع
وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الدكتور سلطان الجابر عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في إطار الشراكة الصناعية بين بلاده والأردن ومصر.
الشمالي
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن مبادرة الشراكة التي تم توقيعها امس بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية « الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة « تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها وتعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاث لجهة بناء شراكات اقتصادية فاعلة وتشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشمالي في بيان صحفي عقب توقيع المبادرة أن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.
وقال:» مبادرة بهذا المستوى يعكس عمق رؤى البلدان الثلاث لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة».
وأَضاف أن المبادرة تدعم أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الشقيقة الثلاث في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتأتي استمرارا في ترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتي تزخر بها بلداننا من إمكانات وموارد طبيعية وقدرات بشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.
وقال الشمالي أن إطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت يأتي أيضا استجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام ما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة قدرات البلدان الثلاث على مواجهتها وخاصة ما يتعلق بجهود تعزيز الأمن الغذائي بالاستفادة من الدروس التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها ومؤخرا الأزمة الروسية الأوكرانية وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والأسعار.
وأشار الى أن هذه الشراكة تقوم على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة والسعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وبين أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وإعطاء مرونة وتأمين لسلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات الامداد العالمي وسيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وقال إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للمبادرة من خلال لجان مختصة من قبل البلدان الثلاث وضمن برنامج زمني محدد.
وأشار الى أهمية القطاع الصناعي في البلدان الثلاث والذي يساهم بنسبة كبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.
الجابر
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات الدكتور سلطان الجابر إن بلاده والأردن ومصر دخلوا في شراكة صناعية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام واستكشاف فرص الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية ذات «مصلحة مشتركة واستراتيجية».
واضاف الدكتور الجابر في مؤتمر مشترك أمس الأحد في أبوظبي، إنه تم تخصيص صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار من قبل الشركة القابضة ADQ لتسريع العمل على الشراكة عبر خمسة قطاعات ذات أولوية بناء على توجيهات رئيس دولة الامارات الشيخ محمد زايد .
و حددت الشراكة بين الدول الثلاث في كل من القطاعات التالية البتروكيماويات؛ المعادن والمعادن والمنتجات النهائية؛ المنسوجات؛ الأدوية والزراعة والأغذية والأسمدة.
وتهدف الشراكة الجديدة إلى إقامة مشاريع صناعية مشتركة كبيرة ، وتوفير فرص عمل ، والمساهمة في زيادة الناتج الاقتصادي ، وتنويع اقتصادات الدول الثلاث ، ودعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
وقال الدكتور الجابر في كلمته: «ستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى خلق فرص صناعية بمليارات الدولارات من خلال تحديد مشاريع صناعية مشتركة في المستقبل ، تركز على خلق صناعات تنافسية عالمية المستوى تتمتع بأعلى معايير الجودة ، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية». خطاب.وتأتي الصفقة وسط جهود الإمارات لدعم نمو القطاع الصناعي المحلي وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (82 مليار دولار) بحلول عام 2031. وزاد الدكتور الجابر إن إجمالي الناتج المحلي للأردن والإمارات ومصر مجتمعة يبلغ حوالي 765 مليار دولار وأكثر من 60 مليون شاب.وأشار الدكتور الجابر إلى أن هناك فرصة في قطاع الزراعة والأغذية لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث إلى حوالي 30 مليون طن سنويًا من 16.5 مليون طن حاليًا.
وقال إن قطاع المعادن - خاصة الألمنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس - يوفر فرصًا لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات والألواح الشمسية.
بلغت مساهمة صناعة البتروكيماويات مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن 16 مليار دولار في عام 2019. وقال الدكتور الجابر: «سنعمل الآن على خلق فرص واعدة لتطوير هذا القطاع والصناعات المرتبطة به ، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار».
كما حضر المؤتمر المشترك رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أبو ظبي حيث تم الكشف عن تفاصيل الشراكة الصناعية من أجل النمو الاقتصادي المستدام.
جامع
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن الأردن والإمارات ومصر يرتبطون بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين عمان والقاهرة وأبو ظبي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وقالت جامع، إن الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين الأردن و مصر والإمارات. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة لوسائل إعلام إماراتية وعربية عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث.
وأوضحت جامع، أن الدول الثلاث تربطهما علاقات اقتصادية متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون بين عمان والقاهرة وأبوظبي، لافتة إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك. وأكدت جامع، ضرورة توحيد الجهود المشتركة لتوفير احتياجات أسواق الأردن ومصر والامارات في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرة إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومات الدول الثلاث لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة. ونوهت، إلى أهمية تعزيز حركة التجارة البينية المشتركة لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادات الدول الثلاث وذلك من خلال اتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين الأردنيين والمصريين والاماراتيين. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثلاثي فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمعي الأعمالالأردني و الإماراتي للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية. وأشارت، إلى أن العلاقات المشتركة بين الأردن مصر والامارات تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً يمهد لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وقالت إن هناك فرصا متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة في المجالات والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الاعمال في الأردن ومصر والامارات تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والمصري والاماراتي. ونوهت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسي المتميز الذي تشهده الدول الشقيقة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة في الأردن ومصر والامارات للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وبما يسهم في تيسير نفاد السلع المتبادلة لاسواق الدول الثلاث. وحول معدلات التبادل التجاري بين الأردن ومصر والإمارات خلال عام 2021، أشارت الوزيرة إلى انه بلغ نحو 3 مليارات و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر نحو 900 مليون دولار.