واعربت، في بيان اصدرته اليوم السبت، عن رفضها المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
وحذرت اللجنة، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.
وشددت على ان هذه الاعتداءات والانتهاكات مرفوضة ومدانة ويجب التصدي لها، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين.
واكدت "خارجية النواب"، ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها مفتاحاً للسلام وعنوانا للتسامح والوئام.
