وتعهد الصقور بمواصلة الضغط من أجل فضح قضايا الفساد، لافتا الى ان من حق النائب أن يطرح تحت القبة أي قضية، أو سؤال يوجهه الى الحكومة، سواء هذه الحكومة او الحكومات السابقة.
ونوه النائب الصقور الى ان كتلته توشك على الانتهاء من ملف القضية وتوجيه المزيد من الاسئلة للحكومة والطلب منها جلب الملف الذي جرى التحفظ عليه.
وقال ان ملف العطارات يحتاج الى توقف طويل وفحص وتحقيق لما تخلله من تجاوزات كبيرة.
واضاف يجب فتح ملف التصاريخ وغيرها من الملفات، فلا يجوز لمن وصفهم فئات قليلة التحكم بالقطاع الرزاعي على حساب البلد.
واشار الى ان الوزير المعني بالملف اراد توجيه الملفات الى غير وجهته على حساب المال العام.
وقال: من يتكلم عن الديمقراطية عليه ان يسير وفق ضوابطها، رافضا السكوت عن الفاسدين، منوها الى ان رئيس المجلس التزم امام المجلس بطلب وثائق تتعلق بالعطارات، لافتا الى ان لدينا الكثير من المعلومات التي يمكن طرحها من خلال القنوات الرسمية.
