القلعة نيوز- افتتح رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مساء أمس الأحد في البحر الميت، أعمال مؤتمر الفرص الاقتصادية في قطاع النقل العام، الذي يستمر 3 أيام، وينظمه مجلس الأعيان بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية.

ويُشارك في المؤتمر أعضاء من مجلس الأعيان يمثلون 9 لجان دائمة في المجلس، وعدد من الوزراء المعنيين، وممثلين عن قطاع النقل في آمانة عمّان، وإدارة السير، والهيئات المعنية، والبلديات، إلى جانب خبراء في القطاع.
ويناقش المؤتمر تحديات قطاع النقل العام في الأردن، والوقوف على مدى تأثيره على قضايا التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقل آمن بتكلفة مقبولة، إضافة إلى تأثيره على المناخ والبيئة، بهدف معالجة هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.
وقال الفايز إنه وبالرغم من الاستراتيجيات والخطط التي وضعت لمعالجة تحديات قطاع النقل العام والنهوض فيه، إلا أنه وللاسف ما يزال القطاع يعاني من ضعف وغياب منظومة نقل حقيقية تخدم المواطنين، رغم كثرة الحديث عن ايجاد حلول له، فجميعنا يشهد الإزدحامات المرورية على مدار الساعة.
وأكد أن الوقت قد حان لوضع حلول جذرية من شأنها معالجة تحديات القطاع الحيوي، وفق خطط واقعية مرتبطة بمدد زمنية، مع توفير التمويل اللازم لانفاذها، والعمل على ايجاد نظام نقل فعّال وذي كفاءة، ومشاريع استثمارية في القطاع ينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة.
ولفت الفايز إلى ضرورة إزالة المعوقات كافة، التي تقف أمام الاستثمار في مجال النقل العام، مع الأخذ بالاعتبار أن تتسق التشريعات الناظمة لقطاع النقل مع قوانين البيئة، نظراً للتوجه نحو مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأضاف "أنه وبالرغم من التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات، بضرورة الإسراع في معالجة تحديات قطاع النقل، ورغم الخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة النقل والجهات المعنية لتطوير القطاع، إلا أنه ما زال يواجه تحديات كبيرة بسبب تعدد أطراف أزمة القطاع، من جهات تنفيذية ورقابية ومشغلين وعاملين فيه، إضافة إلى ضعف الدعم له، وضعف البنية التحتية للنقل من طرق داخلية وخارجية، بمواصفات تراعي السلامة العامة، وغياب وجود ثقافة عامة، لاستخدام وسائل النقل العام، سواء على مستوى السائقين والمشغلين، أو حتى على مستوى المستخدمين".
وثمن جهود الحكومة ووزارة النقل الكبيرة، الرامية لمعالجة تحديات قطاع النقل الحيوي، لافتا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، وايجاد المشاريع الكبيرة في القطاع، وتوحيد المرجعيات المعنية فيه، بهدف ضمان تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، وضمان حسن التنفيذ، كشبكة السكك الحديدية والقطارات بين المحافظات، والتسريع في انجاز مشروع الباص السريع، وإقامة البنى التحتية لنقل آمن على الطرقات، مع وضع التشريعات القانونية اللازمة للنهوض بالقطاع.
واشار الفايز الى أهمية العمل على التخطيط الشمولي لمعالجة مشاكل القطاع، من أجل تأمين منظومة نقل متكاملة ذات كفاءة عالية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، والعمل على توفير وتطوير خدمات نقل نوعية وآمنة، يكون لها أثر ايجابي على المواطن والاقتصاد الوطني، وبذات الوقت تحافظ على السلامة والبيئة والحد من التلوث، وتقدم خدمات النقل اللازمة لقطاعات الاقتصاد الوطني بأقل تكلفة وأكثر كفاءة.
ودعا الفايز إلى ضرورة أن ينبثق عن المؤتمر توصيات من شأنها أن تُسهم في معالجة تحديات قطاع النقل العام، وتحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات العامة في المجلس العين مصطفى حمارنة، إن قطاع النقل هو العامود الفقري للعمليات الاقتصادية، وتطوير وإصلاح القطاع يعني أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي على الأردن، مبينا أن القطاع يواجه العديد من التحديات بعضها تقني، إضافة إلى تحديات مالية وتشريعية.
وأوضح أنه في سبيل تحريك عجلة التطوير يجب أن يجتمع جميع المعنيين في قطاع النقل، من الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية والخدمات المساندة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين، والخوض في نقاش حول تخطي التحديات وتقوية التعاون بين المؤسسات المختلفة، من أجل تنفيذ فعال للخطط والاستراتيجيات الموجودة.
وأضاف الحمارنة أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي جرى إطلاقها اخيرا ستكون جزءا أساسيا من نقاشات المؤتمر فيما يتعلق بقطاع النقل، إضافة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع والعديد الإجراءات الأخرى.
من جانبه، قال وزير النقل وجيه عزايزه، إن نظام النقل العام في الأردن يواجه تحديات كبيرة أحد أسبابها تعدد المرجعيات، مؤكدا أهمية النظر إلى الإمكانيات الموجودة في قطاع النقل إلى جانب تحقيق الطموحات والتطلعات في القطاع.
وأضاف في كلمته خلال جلسة المؤتمر الأولى، التي جاءت بعنوان "الفرص الاستثمارية في تحديث قطاع النقل"، أن الأردن تعامل مع قطاع النقل بمراحل عدة، غير أننا لم نتجاوز المرحلة الرئيسية التي نتطلع إليها، وهي "هل قطاع النقل أصبح ضرورة في أولويات التفكير الخدمي في يوم من الأيام، وهل هذا القطاع حيوي مثل قطاعي الصحة والتعليم، وبالتالي من الواجب التعاطي معه بهذا الفهم أم ينظر إليه على أنه حاجة فردية مرتبطة في بعض الأحيان بالمعطيات المتاحة".
ولفت الوزير العزايزة إلى "أنه أصبحنا في الوقت الراهن بالمرحلة الوسيطة؛ كوننا لم نتعامل مع قطاع النقل لغاية الآن على أنه من القطاعات المحفزة والمطورة للنمو الاقتصادي"، موضحًا أن نظرة التعامل مع القطاع على أنه يجب أن يطور نفسه ذاتيًا.
وأشار إلى أن قطاع النقل العام في الأردن، يعاني من زيادة الطلب من المستخدمين وهو ما يؤكد أهمية تجاوز هذا التحدي، مبينا أن وزارة النقل تسعى حاليا إلى استثمار آمن وعمل آمن في مجال النقل، والعمل على ايجاد حلول إيجابية لتعزيز النقل الحضري في المحافظات.
بدوره، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن أمانة عمّان لديها استراتيجية لمواجهة تحديات قطاع النقل العام تنسجم مع الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وذكر أن الاستراتيجية، التي تتضمن خطة تطويرية لقطاع النقل العام ممتدة لسنوات تستهدف مشاريع نوعية لإحداث أثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة والنقل وتنفيذ حلول مرورية وبنية تحتية.
وتتصدى الاستراتيجية، وفقًا للشواربة، لتحديات التغير المناخي وازدياد عدد السكان، موضحًا أن جزءا من المشاريع ستنفذ من مخصصات ضمن الموازنة السنوية للأمانة.
وناقشت جلسة المؤتمر الأولى عددا من القضايا المتعلقة بتحديث قطاع النقل، وحالة القطاع اليوم والهيكل التنفيذي له، والاستراتيجيات والدراسات التي ستوجهه للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة الفرص الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن يقدمها القطاع لمواجهة تحدياته، بهدف الخروج بتصور واضح لجميع أصحاب المصلحة بقطاع النقل مرتبط بمخرجات الجلسات النقاشية ليصار إلى تحويلها إلى خطة عمل للنهوض بهذا القطاع الحيوي.