القلعة نيوز : قال الأمين العام لوزارة المياه والري سابقا، عدنان الزعبي، إن قرار التوجه لإصدار فاتورة شهرية للمياه ليس جديدا، وتمت تجربته سابقا، مؤكدا أن القرار له سلبيات وإيجابيات.

وأضاف الزعبي اليوم الاثنين، أن موجبات القرار تكمن بظهور مستجدات في التكنولوجيا المحاسبية، مما استوجب التوجه بنسبة 100% لدمج القراءة والجباية والمتابعة من خلال فريق مشترك للكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن الكلفة على المواطنين ستنخفض إلى النصف، وأن وزارة المياه والري ارتأت بأن العمل على إصدار فاتورة شهرية مهم جدا.

وأكد الزعبي عدم وجود زيادة في فاتورة المياه الشهرية، وارتفاع الكلفة على المواطنين، إذ أنهم سيدفعوا شهريا ما يعادل دينارين ونصف، لافتا إلى أن الحكومة أقرّت بعدم رفع أسعار المياه على الأردنيين سابقا.

واعتبر أن مزايا قرار إصدار فاتورة شهرية للمياه، تتمثل في مراقبة الاستهلاك وسهولة الدفع للمواطنين على مدار الشهر، إضافة إلى ضبط الفاقد.

وبين الزعبي أن القرار سيوفر مبالغ مالية لخزينة الوزارة، مما يساعدها على تنفيذ برامجها.