القلعة نيوز _ لما شطارة إنطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الإقليمي الرّابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار "الحوار بين أصحاب العمل والعمّال، نحو سياسات سوق عمل فعّالة" والذي نظمته غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة العمل والإتحاد العام لنقابات العمال في فندق The Ritz – Carlton / عمّان، بحضور مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، أمين عام الوزارة فاروق الحديدي حيث قال خلال إفتتاح المؤتمر، "إننا نشهد اليوم هاجساً مؤلماً هو البطالة يقف سداً منيعاً أمام التنمية الإقتصادية المستدامة، لتفاقم جائحة كورونا من تداعياته على الإقتصاد الوطني". وأشار إلى إرتفاع البطالة الى نسب غير مسبوقة قاربت في بعض الأحيان 25 بالمئة ترتفع بين فئة الشباب الى أكثر من 30 بالمئة .
وأشار إلى ان التوجيهات الملكية مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، اكدت ضرورة إتباع المسارات الإصلاحية الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، وبما يرفع المشاركة الاقتصادية والسياسية بين فئة الشباب، وإطلاق قدرات قطاعاتنا الإقتصادية ، لتمهيد الطريق نحو غدٍ أفضل مليء بالفرص والتنمية المستدامة .
وشدد الحديدي على أهمية تبني جميع التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر ضمن خطط عمل رؤية التحديث الإقتصادي، وبرامج عمل الوزارة المختلفة، وبما يحقق مصلحة الإقتصاد الوطني وتهيئة بيئة العمل للنهوض بكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في الإقتصاد الوطني.
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ، ان هذا المؤتمر ، يأتي استكمالاً لدور الغرفة الذي تبنته على عاتقها منذ العام 2014 في رفع مستوى تأثير منظمات أصحاب العمل في السياسات العامة وتعزيز مساهمة أعضائها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ما قدمته الغرفة في مؤتمراتها الإقليمية الثلاثة السابقة.
وقال ان الغرفة تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل بإعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يُسهم في معالجة تحدي البطالة ، بإعتبار ذلك شغلنا الشاغل وهمنا الأول في الإقتصاد الوطني .
وبين أن القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي هو أساس العملية التشغيلية في الاقتصاد الوطني بتوظيفه 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما تستحدث كل منشأة صناعية فرص عمل أكثر بثلاثة أضعاف مما تستحدثه المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، فضلاً عن قدرته على النمو والتوسع والفرص التشغيلية الضخمة التي يكتنزها حال إطلاق قدراته وتمكينه .
وأكد الجغبير ان رؤية التحديث الإقتصادي والتي تهدف الى إطلاق إمكانات القطاعات الإقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي ، تسعى لإستيعاب مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة ، ثلثها في القطاع الصناعي .
وأشار الى أهمية تبني المخرجات والتوصيات الهامة والتكاملية، نحو سياسات سوق فعالة ، تضمن تحقيق تطلعات كلا الجانبين، وبما يصب في خفض معدلات البطالة التي وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة تتطلب منا جميعاً أن نقف متحدين ومتكاتفين ضمن رؤى وتطلعات واحدة وواضحة ، تصب في معالجة هذه المشكلة التي باتت بمثابة أرق وقلق لنا جميعاً .
من جهته أكد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أهمية المؤتمر ، والمحاور التي يركز عليها خاصة الحوار بين أصحاب العمل والعمّال بصفته الطريق إلى سياسات عمل فعّالة ، مما يرسم علاقة ثنائية بين الشركاء الإجتماعيين تقوم على التعاون والعمل المشترك ، من أجل الحفاظ على عجلة الإنتاج وتعزيز نشاطها ، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف ، إن الإتحاد ظلّ على الدوام متمسكاً بنهج الحوار الإجتماعي ، ساعياً إلى بناء أرضية مناسبة كي يكون فعّالاً وناجحاً ، ومنادياً بتطوير آليات عمله بالشكل الذي يحقق مصالح الطرفين ويكفل حقوق العمال ، ويرتقي بعجلة الإنتاج ويسهم في زيادة نشاطها .
من جانبه تحدث مدير وحده الأبحاث والتطوير في غرفة صناعة الأردن محمد الخلايلة حول أهمية سياسات سوق العمل التوافيقة ، وترابطها الوثيق مع الغايات اللازمة لتحقيق الهدف الإستراتيجي لرؤية التحديث الإقتصادي المتثملة بإستيعاب وتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة ، وبأن أساس هذه الفرص القطاع الخاص لما يملكه من قدرات تشغيلية ضخمة .
واشار إلى أبرز التوصيات التي تم الخروج بها من قبل جلسات حوارية مشتركة بين غرفة صناعة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال. ضمن محاور المؤتمر الرئيسية الثلاث لسوق العمل ؛ التدريب والتعليم المهني والتقني ، الحماية الإجتماعية ، والحوار الإجتماعي .

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•