غرد مدير مركز الدولية للمعلومات (نشرة إحصائية محلية)، جواد عدرا، على حسابه عبر تويتر الأربعاء، كاشفا أن "معدلات الزواج بين 2018 و2022 تراجعت بنسبة 18 في المئة، مما أدى أيضا إلى تراجع طفيف في معدلات الطلاق، وكل ذلك أدى إلى تراجع كبير في نسبة الولادات وصل إلى نحو 32 في المئة ".
ومما لاشك فيه في أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من 3 سنوات ترخي بظلالها على مختلف نواحي حياة اللبنانيين.
ووفق الخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي المحلي فإن "التغيير طال تركيبة المجتمع اللبناني من خلال انخفاض نسبتي الزواج والإنجاب إذ لم يعد بمقدور معظم اللبنانيين الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع التكاليف".
وقال الأكاديمي المتخصص بعلم اجتماع الأسرة في لبنان، الدكتور زهير حطب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "قضايا الزواج والولادات والطلاق في لبنان يشوبها الغموض فيما يخص النسب لأن المراجع المختصة فيها (أي المحاكم الدينية) لا تصدر أية نسب في هذا المجال باستثناء الأحكام الصادرة عنها".
وأضاف حطب: "يعاني المجتمع اللبناني من التأخير في تسجيل الزيجات والطلاق، ومن هنا يكون أي كلام عن أرقام مجرد انطباعات إذا لم تكن مبنية على سجلات المحاكم".
وتابع: "قبل الأزمة كان الطلاب في سنوات دراستهم العليا يجمعون الأرقام من دوائر الأحوال الشخصية ويقومون بجمع المعلومات حتى عام 2018".
وأوضح: "بعد ذلك التاريخ وصولا إلى يومنا هذا، يشهد لبنان انقلابا جذريا فيما يخص الوضع الأسري سواء لجهة الإقدام على الزواج أو لناحية الفئات العمرية وتحديداَ بين عمري 22 و32 (أي سن الزواج) وهذه المرحلة عرفت أكبر حركة تغيير فيما يتعلق باستقرار السلوك الزواجي كونه كان مرتبطا بالعمل والدخل أو بالهجرة".
وأشار حطب إلى أن "الوضع الحالي يشهد أكبر نسب للسفر والهجرة وعدم الاستقرار السكني لهذه الفئة من الشباب في لبنان في سن الزواج، مما يخرب أي تعليق على قضايا الزواج".
ورأى حطب أن "التأخر بالزواج ينعكس على التأخر في الإنجاب"، موضحا أنه "قبل عام 2019، تراجعت أرقام الإنجاب في لبنان بشكل دراماتيكي حينها ووصلت نسبة تراجعها إلى 40 بالمئة، بينما بعد الأزمة يمكن القول إن تراجع نسبة إنجاب الأسرة اللبنانية وصل إلى 60 في المئة".
