شريط الأخبار
شخصيات من أنحاء المملكة تنوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة والقلعة نيوز تنشر الاسماء القلعة نيوز تنشر وفيات الأردن اليوم السبت 18-5-2024 بيان صادر عن عشيرة الغزاوي قتال شرس في جباليا شمالي قطاع غزة الأردن يدعم طرد المنتخبات الإسرائيلية من بطولات الفيفا انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل في الأردن نقيب المحامين: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون إسبانيا تمنع السفن المُحمّلة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بالاستخفاف بجميع تقارير الأمم المتحدة الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسيرات تضامنيه مع اهلنا في غزه في عمان ومدن في المملكه إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري في غزة حرب مأساوية وليس إبادة جماعية 13 دولة تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح (أسماء) افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط في الأردن بمنطقة الريشة إعلام عبري: سقوط صاروخ بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة واشنطن: تفريغ أول حمولة مساعدات على الميناء العائم في غزة أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين وفاة ثلاثة أشقاء من عشيرة المرعي العجارمه

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

القلعة نيوز- أقرت جمهورية مدغشقر قانوناً مثيراً للجدل، ينص على فرض عقوبة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال دون سن العاشرة.


والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وهو إجراء مؤقت بخلاف الإخصاء الجراحي الدائم، إذ يستمر أثره لنحو 3 سنوات أو 5 سنوات فقط، وتستخدم فيه أدوية تقلل الرغبة الجنسية.

عارضت منظمة العفو الدولية قرار دولة مدغشقر الجديد، واصفتاً إياه "بالمهين والقاسي وغير الإنساني"، مؤكدة أنه لن يسهم في حل مشكلة اغتصاب الأطفال في البلاد.

" الإجراء لا يتوافق والأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (منظمة العدل الدولية).

تقع جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، كانت تعاقب مدغشقر مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن 5 سنوات، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حوادث الاغتصاب، إذ سجل نحو 600 حالة اغتصاب قاصرات في العام الماضي وحده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الدفاع عن القانون الجديد في مواجهة الانتقادات.

وأكدت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا، "أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي. وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".

وكالات