عملت الحكومة في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفقا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال الخصاونة الأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية جاءت بالتشارك مع مجلسي الأعيان والنواب ومع القطاعات المعنية، حيث استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي لتشكل حجر الأساس والبنيان المتين الذي ترتكز إليه في تحقيق مستهدفات الرؤيا على امتداد عمرها الزمني في عام 2033.

وأكّد، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الأردن مئويته الثانية.

وقال إنّ الحكومة ستركز اليوم خلال جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي سيتعلق فقط بالشق الاقتصادي والسياقات السياسية الانطباعية العامة التي دائما لها انعكاسها المباشر فيما يتعلق بالانطباع على الأداء الاقتصادي العام في أي دولة.

وأضاف أن الحكومة بالتشارك والتشاور والتفاعل مع مجلسي الأعيان والنواب أقرت عددا من القوانين والتشريعات المهمة خلال العام الماضي والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكّد أن رؤية التحديث الاقتصادي المستهدف المركزي فيها هو مضاعفة نسب النمو إلى 5.5% بنهاية السنوات الـ 10 الأولى، وخلق نوافذ توظيفية للأردنيين بنهاية السنوات الـ 10 تصل إلى رقم مليون أردنية وأردني.

وأوضح أن الفرضية الرئيسية بأن يستمر تمويل تحقيق هذه المستهدفات وفق المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للأردن، وبالتالي فإن مصادر التمويل الرئيسية الأخرى لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية مرتكزة إلى تمكين القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي لإزالة العثرات القائمة أمام الاستثمارات الوطنية والمحلية والأجنبية الموجودة واستجلاب وجذب المزيد من الاستثمارات القادرة على خلق آفاق وفرص عمل.

وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة تبنت قانون جديد للبيئة الاستثمارية يتضمن الكثير من الممكنات والحوافز الضرورية، وقدمت وأقرت قانون جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاول قدر الإمكان تلاشي المسارات الطويلة التي كانت مضمنة في القانون السابق.

وتابع أنه تم إقرار قانون معدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية العقارية، وغيرها من الأنظمة المرتبطة بهذه القوانين.

وتبنت الحكومة عددا من الإصلاحات والبرامج التي استهدفت إلى تحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا لتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الأردني والمساهمة في خفض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الحكومة إعادة هيكلة التعرفة الجمركية مستهدفة خفض مدخلات الإنتاج كافة بما فيها ذات الاستخدام المزدوج لتصل إلى تعرفة جمركية صفرية، بالأضافة إلى هيكلة التعرفة الكهربائية للتخفيف كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم يصل إلى قرابة 50 مليون دينار.

كما تبنت أيضا الحكومة عددا من البرامج لتوفير الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ أهمها صندوق دعم الصناعة، وبرنامج التشغيل الوطني، والتوسع في البرامج التمويلية وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنافسية وزيادة القدرات التصديرية واستحداث فرص عمل جديد.

وقال الخصاونة، إنّ الحكومة تبنت أيضا بعض الممكنات القطاعية التي تخفز الاستثمار والنشاط الاقتصادي بكليته في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تبنت استراتيجية وطنية للتعدين.

الى ذلك استعرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الاقتصادي الوطني وذلك خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الخصاونة إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني.

ولفت إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و 60% من أميركا وأوروبا.

" دماء أبناء الأردن من الكوادر الطبية في غزة امتزجت مع أهل القطاع ولا توجد دولة تبذل جهدا سياسيا تجاه الأحداث في غزة كالأردن" وفق الخصاونة الذي أكد مشاطرة الأردن مع أهل غزة والضفة مواد أساسية كالقمح والدواء.

وأكد استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.

وحول ما يتم تداوله عن وجود جسري بري من الأردن نحو الأراضي المحتلة قال الخصاونة: "لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما".

وقال الخصاونة الأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ مجموع الاستثمارات الأجنبية الكلية الواردة للأردن لعام 2022 قرابة 889 مليون دينار أردني وفي 2019 قرابة 519 مليون دينار أردني.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، بين أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.7% للربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 2.4% من عام 2022 و1.8% لعام 2019.

وبلغت القيمة الكلية للصادرات الأردنية للعام الماضي قرابة 8.9 مليار دينار، وسجلت انخفاض بنسبة 1.5% عن عام 2022 والذي بلغت فيه نسبة الصادرات وقيمتها 9.1 مليار دينار؛ في حين بلغت 5.2 مليار دينار عام 2019، حيث إنّ الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في هذه الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا بشكل أساسي من خام البوتاس بنسبة تتجاوز 38% والفوسفات بنسبة 21% بسب انخفاض أسعارها في السوق العالمية.