
القلعة نيوز:
أقر مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية في دورته الـ96، حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات اليهودية، ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي.
كما وجه المؤتمر، بيانه الختامي للاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، إخطارات لشركات أخرى، مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع المستوطنات طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.
وأكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، الذي عقد في مقر "الجامعة العربية" بالقاهرة، برئاسة الأمين العام للأمم المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة، وممثل منظمة التعاون الإسلامي، "أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية".
كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وعبّر المؤتمر، عن تقديره "لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس) وما تحققه من انتشار واسع، وتحرزه من إنجازات، وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والأبارتهايد، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة" بحسب البيان.
كما حث المؤتمر، "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية "القائمة السوداء" التي تعمل، وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا".
واستنكر المؤتمر "أية تشريعات أو قرارات تجرم، وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد "إسرائيل"، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية، وغيرها".
ودعا ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية إلى "منع مشاركة إسرائيل في الألعاب الرياضية والأولمبية مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من استهداف وتدمير".
واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، إضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (بي دي إس) خلال النصف الأول من العام 2024.
كما وجه المؤتمر، بيانه الختامي للاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، إخطارات لشركات أخرى، مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع المستوطنات طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.
وأكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، الذي عقد في مقر "الجامعة العربية" بالقاهرة، برئاسة الأمين العام للأمم المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة، وممثل منظمة التعاون الإسلامي، "أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية".
كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وعبّر المؤتمر، عن تقديره "لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس) وما تحققه من انتشار واسع، وتحرزه من إنجازات، وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والأبارتهايد، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة" بحسب البيان.
كما حث المؤتمر، "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية "القائمة السوداء" التي تعمل، وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا".
واستنكر المؤتمر "أية تشريعات أو قرارات تجرم، وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد "إسرائيل"، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية، وغيرها".
ودعا ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية إلى "منع مشاركة إسرائيل في الألعاب الرياضية والأولمبية مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من استهداف وتدمير".
واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، إضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (بي دي إس) خلال النصف الأول من العام 2024.